العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام:
۲۳۷
الطعام بعد نقله فعلى من يكون رده إلى منزل البائع؟ فالأشبه أن يكون على البائع لأن المبتاع قد نقله حين البيع فينقله البائع حين الإقالة، وذلك يجرى على الاختلاف فى الإقالة هل هى بيع أو نقض بيع؟ وفى جواز الإقالة في الملك الموظف :قولان أحدهما أنه لا يجوز لأنه شرط فى نفس الصفقة، وأن تبرأ بــه بعد الإقالة بعلم البائع به بخلاف الشراء، والثاني: أن ذلك جائز وبه العمل وعليه عامة الفقهاء والمشاورين وقد اختار بعضهم أن يعقد في ذلك على القول بعدم الجواز أن البيع انفسخ بينهما إذا كان أصله مفسوخاً باشتراط الوظيف، وذلك
عقد باطنه خلاف ظاهره.
بيع الأب والوصي والوكيل، وشراؤهم، وبيع الحاضنة وبيع الفضولي، ومن بيع عليه ماله وهو ساكت، وبيع المضغوط، والغبن في البيع
وبيع
الأب جائز على بنيه الذين في حجره صغاراً كانوا أو كباراً.
ويكتب في ذلك عقد اشترى فلان من فلان البائع على ابنه الصغير في حجره فلان أو الكبير الذى فى حجره بتجديد الحجر عليه في وقت وجب لــه جميع الدار أو الملك بكذا وتبنى على ما تقدم، وللأب البيع على ابنه الذى في حجره لحاجة أو غيرها إذا أراد النظر له وفعله محمول على السداد حتى يثبت خلافه، وللابن القيام في ذلك إذا ثبت سوء النظر له والغبن البين عليه في
ذلك
البيع، فإن كان الغبن مما لا ينفك عنه المبيعات فلا قيام فيه، ولا أيضاً أن يهـ مال ابنه هبة ثواب بخلاف الوصي، وأن يشتريه لنفسه ولا اعتراض عليه في شيء
الكتاب — ص ٢٣٧