٢٣٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
بأكثر من ثمنه إلى أبعد منه وهى جائزة بمثل الثمن على كل حال، وإذا قال البائع للمشتري: احبس دابتك وأنا أهبك ديناراً جاز لأنها وضيعة من حقه، وإذا شرط المشترى على البائع في الإقالة أنه إن باع المبيع من غيره بعد الإقالة فهو له بالثمن الأول، فذلك جائز عند ابن القاسم، وقد نص ابن فتحون في «وثائقه» في ذلك عقداً قال: وإذا باعه من غيره نقض البيع وكانت للمقيل بالثمن الأول إلا أن يبيعها بعد طول من الزمان ترتفع فيه عنه التهمة، وإذا ادعى أحد المتبايعين على الآخر الإقالة ولم تقع بينة فهل يجب اليمين على المنكر أم لا؟ في ذلك قولان، قال ابن رشد هی من دعوى المعروف، وقد كان بعض الشيوخ يقول: إن ما وقع من ذلك فى الأمهات ليس باختلاف من القول، وإن المعنى في ذلك أن الشيء المدعى فيه إن كان بيد المدعى أو كان له به تشبث وجبت له اليمين، وإن لم يكن له تشبث لم تجب اليمين قال وهو تفصيل حسن وله وجه من النظر وهو مراعاة الخلاف في وجود الحكم بها، وكان ابن عتاب وابن القطان يقولان: لا تجب اليمين لمدعى الإقالة إلا أن يأتى بشبهة تقوى بها دعواه والوجه عدم لحاق اليمين فيها لأن الناس يبدو باطلهم في ذلك إذا طلبوا بالثمن ويجعلونه باباً من أبواب اللدد، فإن كان يدعى ذلك ممن يظن به طلب الباطل كلــف الشبهة وإن كان ممن يظن أنه محق في دعواه لتترهه عن الباطل فاليمين في ذلك حقه، ومن لم يراع الخلطة ابتداء فاليمين هنا أقوى للمعاملة المتقدمة.
وفى «مسائل ابن الحاج: لا تجوز الإقالة فى الطعام على رد ما قبض منه بعد أن غيب عليه ولا فيما قبض منه دون ما بقى ولا فيما بقى دون ما قبض
C
تقابضا في ذلك كله أو لم يتقابضا وبه قال ابن رشد، وقال أيضاً: إذا تقابلا في
الكتاب — ص ٢٣٦