العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٤١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - ۲۳۵ وكذا دفعها له، وأبرأ منها وخلص له تملك المبيع، وحل فيه محل ذي المال في ماله على السنة والمرجع بالدرك، ورجع بذلك إلى ملكه على حالته قبل البيع أو قد حدث فيه كذا فرضيه والتزمه وشهد عليهما بذلك في كذا. بيان: فإن ألفي في المبيع عيباً حادثاً بعد بيعه فله الرجوع به، وإن كان قديماً قبل البيع ولم يعلم به واحد منهما فلا قيام له به إلا أن تكون الإقالة بزيادة فله الرجوع بالزيادة بعد أن يحلف أنه لم يعلم العيب وفي كتاب «الاستغناء قــــال ابن عيشون: من أقال رجلا في بيع أو ابتياع فوجد شيئه قد زاد أو نقص أو فات وهو لا يعلم لم تلزمه الإقالة إلا فى الطعام وكل ما يوجد مثله فيلزمه، قال المشاور: ولا تجوز الإقالة بشيء قد دخلته صنعة كالخياطة في الثوب والدباغة في الجلد ونحو ذلك، ويفسخ إلا أن يقول المقيل: أقيلك على أن تعطيني في خياطتي أو دباغى أو صنعتي كذا وكذا فرضى بذلك وإلا فلا. وسئل ابن رشد في رجل يبيع سلعته فى السوق من تاجر فإذا قبض ثمنها قال: أريد أن تبيعها منى إلى أجل وأقدم لك من ثمنها شيئاً ولم يقدم فقال: إن كان اشتراها لنية حدثت له فى شرائها بعد أن باعها وانتقد الثمن وهو لا يريــد ابتياعها جاز ذلك وإلا لم يجز. وكذلك سئل في رجل باع داره بمائة نقداً فلما قبض الثمن قال للمشترى أتبيعها مني بمائتي دينار إلى عام أيصلح ذلك؟ . فقال: الجواب فى هذا مثل الجواب فى التي قبلها سواء، ولا تجوز الإقالة في شيء بيع إلى أجل لم يحل أجله بأقل من ثمنه نقداً أو إلى أجل أقرب منه ولا
الكتاب — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.