العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٤٠

٢٣٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وشهد عليه بذلك فى كذا، ويجوز هذا الطوع إلى أجل وإلى غير أجل، فإن كان إلى أجل فلا يجوز للمبتاع فيه تفويت ببيع أو هبة أو غيرهما، فإن فعل ذلك فسخ إن جاءه بالثمن في أثناء الأجل أو ما قرب منه وصرف البيع عليه والقـرب في ذلك اليوم ونحوه، وإن تم الأجل ولم يأت بالثمن سقط حكم الثنيا، وإن كان إلى غير أجل فمتى جاءه البائع بالثمن لزمه رده إليه بقرب التبايع أو على بعـــد منه، للمبتاع التصرف فيه بالبيع وغيره، ولا كلام فى ذلك للبائع إلا أن يحضر له الثمن حين إرادته للتفويت فيمنع المبتاع من التفويت ويلزمه صــرفـه عليـه، وكتب هذا الطوع في عقد مفرد عن عقد التبايع أحسن، فإن ادعى أحدهما أن ذلك كان شرطاً في نفس البيع والآخر أنه كان طوعاً، ففى «وثائق ابن العطار»: أن القول قول مدعى الطوع مع يمينه وقيل اليمين عليه مع البينة التي قامت له بالطوع، وقال سحنون إن كان منهما بمثل هذا فعليه اليمين والا فلا يمين عليه، وفى كتاب «الاستغناء، قال المشاور: من ادعى منهما أن ذلك كان شرطاً في نفس الصفقة حلف وفسخ البيع كما قد جرى في عرف الناس، وبذلك كانت الفتيا عندنا. فصل والإقالة جائزة في الأصول وغيرها وهى بيع من البيوع كانت بالثمن الأول أو بأقل أو بأكثر، وقال سحنون: إن كانت بالثمن الأول فهي نقص بيــع وليست بيعا. ويكتب في ذلك عقد: قال فلان فلاناً في جميع الدار والأملاك التي ابتاعها منه بموضع كذا إقالة تامة بمثل الثمن الذى وقع به التبايع، وهو كذا أو بكـــذا
الكتاب — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.