العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٣٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - ۲۳۳ ولا تكون للمبتاع لأنه ثمن السلف فهى عليه حرام، وقال ابن عبد الغفور في «الاستغناء»، قد قيل: إن بيع الثنيا فاسد ومردود أبداً فات أو لم يفت لأنه حرام محرم، وهو باب من أبواب الربا ترد به البياعات والصدقات والأحباس فإن وقع إلى أجل كان فيه الكراء لأنه كالرهن وإن وقع إلى غير أجل فلا كــــراء فيـــه والذى عليه أكثر العلماء، وهو قول مالك وابن القاسم أنه لا كراء فيه كان إلى أجل أو إلى غير أجل، لأنه بيع فاسد عندهم، وبذلك العمل، وفي وثائق ابن مغيث»: اختلف في بيع الثنيا، فقال الشيخ أبو الحسن القابسي: حكمه قبــل انقضاء أجل الثنيا محمول على حكم البيوع الصحيحة والغلة فيه للبائع لأنـــه بمنزلة الرهن وهو بعد انقضاء الأجل بمنزلة البيوع الفاسدة، وقال غيره: يفسخ ما لم يفتح فيصح بالقيمة لأنه بمنزلة البيع والسلف والفوت في المبيعات كلها الأصول وغيرها بتغير الذات وفوت الغرض المقصود كالبناء والهدم والغرس ونحو ذلك وبالخروج عن اليد بالبيع الصحيح وتعلق حق الغير كالرهن والإجارة، وأما حوالة الأسواق فهى فوت فى الحيوان والعروض ما عد الأصول فعلى ذلك مالك وأصحابه وقال أشهب وأصبغ الأصول وغيرها سواء في ذلك، وحوالة الأسواق فيها فوت فإن وقع البيع الآن صحيحاً وطاع بالثنيا بعد ذلك جاز. ويكتب فى ذلك عقد: أشهد فلان على نفسه أنه طاع لفلان بعد تمام البيع بينهما في كذا أو انعقاد صفقته على الصحة أنه متى جاءه بالثمن الذي دفعه إليه فيه إلى انقضاء أجل كذا أو متى أتاه بالثمن من غير أجل فهو مقال في صفقته والمبيع مردود إليه حسبما كان قبل البيع طوعاً عرف قدره، وألزم نفسه حكمه،
الكتاب — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.