العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٣٨

۲۳۲ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام عليهما بذلك في كذا، فإن انقضى أجل الخيار ثبت البيع، وكذلك إن اختــــار الإمضاء في أثناء الأجل. ويكتب فى ذلك عقد: أشهد المتبايعان فلان وفلان على أنفسهما أنهما أمضيا البيع المنعقد بينهما فى كذا على الخيار في ذلك وتمماه، وأسقطا شرط الخيار فيه أو ما شرطه البائع أو المبتاع من الخيار الإسقاط الكلي، وأنفذ البيع على حسبه وأحضر المبتاع الثمن ودفعه إلى البائع فقبضه، وأبرأ منه ونزل في المبيع وأبرأه من درك الإنزال، وشهد بذلك عليهما في كذا. وإن اختار الفسخ، فيكتب فى ذلك عقد: أشهد المتبايعان فلان وفلان على أنفسهما أنهما حلا البيع المسمى فى كذا، أو حله فلان منهما بما وجب ذلك إذ كان قد اشترط الخيار فيه الحل الكلي، وبقى المبيع بذلك ملكاً للبائع، وبرئت به ذمة المشترى من الثمن ولم يبق بسبب ذلك تبعة، وشهد عليهما بذلك في كذا. له من فصل والبيع بشرط الثنيا غير جائز ، فإن وقع فسخ ما لم يفت فيصح بالقيمة والغلة فيه للمبتاع، قال ابن رشد اختلف فيه إذا وقع، فقيل: هو بيع فاسد لأنه بيع وسلف فيفسخ ما لم يفت بما يفوت به البيع الفاسد، وتكون الغلة للمبتاع بالضمان وهو قول ابن القاسم، وقيل: إنما هو سلف جر نفعا، قاله سحنون في «المدونة»، وهو قول ابن الماجشون وغيره فعلى هذا القول تكون الغلة للبائع
الكتاب — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.