العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
۲۳۱
ذلك، وأنها إن وافقت هذه الصفة فهى لازمة له، ويؤدى له الثمن إذ ذاك، وإلا فهي غير لازمة ،له ويشهد عليهما بذلك في كذا.
ومن شروط
الغائب أن لا يكون بعيداً جداً كإفريقية من خراسان ولا بيع
قريباً تمكن رؤيته بلا مشقة على الأشهر، فإن كان بمشقة جاز.
فصل
الخيار جائز وحده فى الأصول الشهر، وقيل: شهران، وفي الرقيق: وبيع الجمعة ونحوها، وفى غيرهما ثلاثة أيام فإن وقع إلى غير أجل ضرب لــــه نحـــو ذلك، ولا يجوز النقد فيه بشرط وهل يفسد البيع بذلك أم لا؟ في ذلك قولان، والضمان فيه على البائع والغلة له إذ الخراج بالضمان، ولا خيار في البيع إلا بالاشتراط وعلى ذلك كافة الفقهاء وقال ابن حبيب الخيار للمتبايعين في المجلس ما أقاما فيه للحديث، فإن اشترى على مشورة فلان أو على رضاه أو على خياره فله الاستبداد وقيل: لا، ويجوز على خيار المتبايعين أو خيار أحدهما.
من
ويكتب فى ذلك عقد اشترى فلان فلان الكذا اشتراء صحيحاً جميع عرفاه على أنهما بالخيار مدة كذا أو على أن البائع منهما أو المشترى بالخيار مدة كذا بثمن كذا قبضه البائع بطوع المشترى بتعجيله من غير شرط كـــان بينهما في ذلك، وأبرأ منه وخلص للمشترى تملك ذلك، وحل فيه محل ذى الملك في ملكه على السنة في بيع الخيار، وقد رآه وقبله وعلم بعيوبه كلها وشهد
الكتاب — ص ٢٣١