العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٣٦

۲۳۰ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام فصل ويجوز بيع الدار الغائبة أو الملك على صفة غير البائع أو على رؤية متقدمة لا تتغير فيها. حدوده ويكتب في ذلك عقد اشترى فلان من فلان جميع الدار أو الملــك بكــذا كذا بثمن كذا، وتبنى على ما تقدم ثم تقول وبعد أن رآه المبتاع رؤية متقدمة على هذا لا تتغير فى مثلها أو بعد أن رأى ذلك له من وثق بدينه و معرفته، ووصفه له وصفاً قام عنده مقام العيان، وأحاط به علما وبصراً فرضيه والتزمه شهد به عليهما في كذا. بيان: وهذا البيع على الوجهين المذكورين إذا لم يشترط النظر له يعد لازمـــاً كغيره من البيوع والنقد فيه بشرط جائز على المشهور، والضمان فيه من المبتاع على ذلك مالك ،وأصحابه فإن تنازعا في أنه على الصفة التي رآها فالقول قول البائع، فإن وقع البيع على صفة البائع أو على أن ينظر إليه بعد جاز، فإن وافق الصفة لزم وإلا فلا ولا يجوز النقد فى هذا بالشرط والضمان فيه من البائع وقيل: من المشتري. ويكتب في ذلك عقد: يشترى فلان من فلان جميع الدار بكذا حدودها كذا وصفتها بموضع البائع أنها طولها كذا وعرضها كذا وبناؤها بالجص على صورة وسقفها بالخشب تذكر من أوصافها ما يختلف به الثمن، ثم تقول: اشتراء يندفع حالاً، وخلص بذلك للمشترى تملكها على السنة في كذا صحيحاً بثمن كذا
الكتاب — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.