العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٣٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ۲۲۹ إن ثبت هذا العقد، فإن حلف ثبت البيع ولم يبطل إلا أن يثبت فيه توليج أو محاباة على ما تقدم وبيع المريض وشراؤه جائز ما لم يجاب فيكون ذلك في ثلثه لغير الوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة فتكون هبة مفتقرة للحيازة والمرض المعتبر هو الذى يخاف منه الموت، فإن كان من العلل المزمنة مثل الجذام والخدر والعقد ونحو ذلك من العلل فأفعالها كلها أفعال الصحيح جائزة باتفاق ومراعاة فعـــــل المريض فى المحاباة يوم الفعل لا يوم الحكم ذكر ذلك ابن يونس وابن مغيث، وفى «الواضحة» ما ظاهره خلاف ذلك وبيع الأعمى وشراؤه جائز عند مالك إذا عرف الصفقة التي تشترى باللمس والصفة وغير ذلك، وقيل: لا يجوز لــه الشراء إلا أن يكون قد عرف ذلك قبل حدوث الآفات عليه، فأما من خلق أعمى فلا يجوز له بيع ولا شراء، وكذلك بيع الأصم والأبكم وشراؤه وأفعاله كلها جائزة إذا فهم وقطع الشهود بمعرفة ذلك ورضاه بالإشارة. ويكتب فى ذلك ما نصه وشهد على فلان وعلى الفهم من فلان بالإشارة بما ذكر عنه إذ هو أبكم، وفى كذا، فإن كان أصم أبكم أعمى لم تجز مبايعته ولا معاملته ولا نكاحه ولا شيء من أفعاله باتفاق.
الكتاب — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.