۲۲۸
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
كذا، وأقر لهم بعد البيع أن بيع والده لذلك كان توليجاً، ولم يدفع لـه منــاً وسمعوا ذلك منه ، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا.
بيان: فإن ثبت في بيع التوليج أو المحاباة أن المشترى حاز البيع في صحة الباع على وجه الحيازة فهل يصح ذلك له ويجرى مجرى الهبات أو يبطل ذلك لأنه لم يخرج مخرج الهبة؟ فى ذلك قولان، فإن لم يثبت فى ذلك محاباة ولا أنه كان توليجا فهو جائز باتفاق سواء كان فى الصحة أو فى المرض إلا أنه في المرض لابد من معاينة الشهود للثمن فى الشراء وإلا اختل البيع.
وفي مسائل ابن الحاج من ذلك مسألة وهي: رجل توفى فورثــــه زوجتــــه وابناه من غيرها، وباع في مرضه خادماً من زوجته فاعترض وصى الابنين المبيع، وقال: إنه توليج وليس بشراء، ولم يتضمن عقد البيع معاينة الشهود لقبض الثمن، فأفتى ابن عتاب بإبطال البيع، وأن ترجع الخادم ميراثا، وبمثله أفتى ابـــــن الحاج، وأفتى ابن رشد وأصبغ بن محمد بنفوذ البيع وخلوصه للزوجة، فأشــــار القاضي ابن حمدين بإصلاح الأمر بأن تكون الخدم نصفها للزوجة ونصفها ميراثاً، قال: وهو عندى الاختيار، فإن ثبت ميل البائع إلى المشترى فيكتب في ذلك ما نصه: عقد يعرف شهوده فلاناً ويعرفونه مائلاً إلى ابنه فلان وجانحاً إليه و مفضلا له ومنحرفاً عن سائر بنيه ومباعداً لهم لا يعلمونه رجع عن ذلك إلى أن مات وحتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا.
فإذا ثبت هذا فيلزم المشترى اليمين أنه اشترى شراء صحيحاً ودفع الثمن حسبما ذكر فى عقده، وسواء كان ذلك فى الصحة أو فى المرض ويلزمه اليمين
الكتاب — ص ٢٢٨