العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٣٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۲۲۷ فأجاب ابن عتاب إذا ثبت سكناه بها فذلك مبطل للعقد، ولا حق لها في الثمن من إذ ليس من الإقرار للوارث، وإنما قصد هبة الدار ليسقط الحيازة، وبهذا قال تقدم من شيوخنا، وبمثله قال أصبغ وابن رشد وأجاب ابن الحاج: ما عقد من ذلك غير جائز ولا نافذة وما ثبت من السكنى مبطل له، ومع . ذلك فإن عقد البيع لم يتضمن معاينة القبض للثمن، وذلك مما يستراب فيه ويظن به القصد إلى التوليج أو الخدعة وبذلك جاءت الرواية عن ابن القاسم، سئل مالك عمن أشهد في صحته أنى قد بعت منزلى هذا من امرأتى أو ابنى أو وارثى بمال عظيم ولم أحد ير من الشهود الثمن ولم يزل بيد البائع إلى أن مات، فقال: لا يجوز هذا وليس بيعا، وإنما هو توليج وخدعة ووصية لوارث وهذا نص في النازلة، وكذلك إذا ثبت أنه كان توليجاً بالشهادة فتبطل باتفاق. وكيفية ثبوت التوليج أن يقول الشهود توسطت العقد واتفقا جميعاً على أن ما عقداه من البيع والتصيير سمعة لا حقيقة لها أو يقولوا: أقر بذلك المشترى لنا بعد البيع فإن أرسل الشهود الشهادة، وقالوا: نعرف أنه كان توليجاً ولم يقولوا شيئا من الوجهين المذكورين ففى ذلك اختلاف هل تصح هذه الشهادة أم لا؟ فالذي عليه الأكثر أن تلك الشهادة باطلة وقال ابن زرب: الشهادة كذا تامة لأن الشاهد العدل يحمل من ذلك ما تحمل مما لا يتبين به كذبه ويكتب في ذلك على الوجه المتفق عليه: عقد يعرف شهوده فلاناً وفلانــــاً وأنهم حضروا معهما حين انعقاد البيع بينهما في كذا فاتفقا على أن البيع لا حقيقة له وأنه توليج ولم يندفع فيه ثمن واتصل ذلك في علمهــم حــتى وقيدوا على ذلك شهادتهم فى كذا، أو يعرف شهوده فلاناً المشترى المذكور الآن،
الكتاب — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.