٢٢٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
بعضهم أقرب إليه، وبعضهم أبعد منه على قولين وأما إذا أقر لقرب غير وارث أو صديق ملاطف فالمشهور من المذهب أن إقراره جائز إن كان يورث بولد، ولا يجوز أن يورث بكلالة أو بولد ، والقولان فى «المدونة» ، وقد قيل: إن كان
يورث بولد جاز إقراره من رأس المال وإن كان بكلالة جاز من الثلث. وأما إن كان الإقرار لأجنبى فلا اختلاف فى أن إقراره جائز، فإن طلب ولم يوجد تصدق به عنه كاللقطة بعد التعريف قال وكذلك إن أقر بقبض حق الحكم فى ذلك حكم الإقرار بالدين في جميع ما تقدم.
وسئل ابن رشد في رجل أقر لامرأته بدين وهى حامل، فقال: إذا عرف منه إليها ميل وانقطاع فلا يجوز إقراره لها فى مرضه الذى توفى منه إلا أن يورث بولد، فإن صير لابنه الصغير في حق ثابت أو باع منه بثمن قبضه وكانت محاباة أو غبنا بطل باتفاق.
وقال في «العتبية» : سئل مالك فيمن ولى ابنه حائطا اشتراه بثمن يسير وثمنه اليوم كثير فقال : ذلك لا يجوز إلا أن يجوزه له الأب، وقال عيسى بن دينار: وسئل ابن القاسم في الذي بيع من ولده الصغير الأرض بعشرة دنانير وهـــى تساوي مائة فقال: إن كانت بيد الأب حتى مات فأراها موروثة، ولا أرى للولد إلا العشرة.
وسئل الفقهاء بقرطبة في رجل باع من أم ولده أو زوجته نصف دار لـــه في صحته، وشهد بالبيع، وقبض الثمن ثم توفى فقام أخوه وأثبت عقد أن أخاه لم يزل ساكناً بالدار إلى أن مات وبعداوة الأخ له وأنه كان يقول: لا أورثه شيئاً
الكتاب — ص ٢٢٦