العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
۲۲
إقراره بحال، وكذلك إن كان له أولاد فأقر للذين ينحرف عنهم دون من يميل إليه منهم جاز إقراره بخلاف العكس والصديق الملاطف كالوارث كان هو المقر أو المقر له، ويجرى القول في ذلك على ما ذكره القاضي أبو الوليد بن رشد في بيانه أن الإقرار فى المرض إما أن يكون بين الزوجين أو غير الزوجين، فأما الزوجان فإن الرجل إذا أقر لامرأته لا يخلو من ثلاثة أحوال أن يعلم منه إليها ميل أو يعلم بينهما شنآن أو يجهل الحال، فإن علم الميل فلا يجوز إقراره إلا أن يجيزه الورثة، وإن علم الشنان فإقراره لها جائز، وإن جهل الحال فإن ورث بكلالة فلا يجوز إقراره وإن ورث بولد فإن كان واحدا ذكرا فإقراره جائز صغيراً كان أو كبيراً منها أو من غيرها، وإن كانوا أكثر من واحد وفيهم ذكر فإقراره أيضاً جائز إلا أن يكون بعضهم صغيراً وبعضهم كبيراً، منها أو مـــن غيرها، فإقراره باطل، وإن كان الولد إناثاً يرثنه مع العصبة فسواء كن صغاراً أو كباراً استخرج ذلك على قولين فإن كان الولد عاقاً أو بعضهم وبعضهم باراً ففى بطلان الإقرار قولان وإقرار المرأة للرجل أيضاً كما تقدم الحكم فيها واحد في جميع ما ذكر.
عاقا
وأما إقرار غير الزوجين فإما أن يكون لوارث أو لقريب غير وارث أو صديق ملاطف أو أجنبى فإن كان لوارث فإن كان المقر له بمنزلة من لم يقر له في القرب أو أقرب منه فلا اختلاف فى أن هذا لا يجوز إذا لم يكن له وجه أو سبب يدل على صدقه، وإن لم يكن قاطعاً إلا أن يكون المقر له عاقاً ففى جوازه قولان وإن كان المقر له أبعد من الذى لم يقر له فالإقرار جائز بـــلا اختلاف، واختلف إن كان من لم يقر له بعضهم أقرب إليه وبعضهم بمنزلته أو
الكتاب — ص ٢٢٥