٢٢٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فيكتب فى ذلك عقد صير فلان لابنه الصغير في حجره أو لابنته البكر في حجره فلانة جميع الموضع بكذا حدوده كذا في كذا وكذا ديناراً وجبت قبلـــه من ميراث أو غير ذلك مما يذكره، وتبنى على ما تقدم ثم تقول قبل الإشهاد ممن يعرف أصل المال المذكور وأن الابن المذكور صار له من ميراثه في أمه أو من فائد كذا ما يفي بالعدد المذكور وفي كذا.
بيان: إذا صير الرجل المحجوره ملكاً في مال ترتيب عليه بشهادة متقدمة أو متأخرة أو أقر به حين التصيير وكان يعرف أصله كما ذكر في الوثيقة، فذلك سائغ جائز بلا اختلاف كان المصير صحيحاً أو مريضاً، وذلك نافذ للمحجور على كل حال، وإن لم يعرف أصله فعلى حكم الإقرار للوارث، قال بعض المتأخرين والإقرار للوارث إما أن يكون فى الصحة أو في المرض فإن كان ذلك في الصحة، ففى ذلك قولان:
أحدهما: أنه نافذ يأخذه من تركته فى الموت ويحاص به الغرماء في التفليس، وهو قول ابن القاسم في «المدونة» و «العتبية». والثاني: أنه لا يحاص به الغرماء فى الفلس، ولا يأخذه من التركة في الموت وهو قول المدنيين للتهمة عندهم قال ابن :رشد ولا يحاص به الغرماء على قول ابن القاسم إلا مع الديون التى استدانها بعد ،الإقرار وأما القديمة قبل الإقرار فلا، فإن ثبت ميله إليه فيلزم المقر له اليمين على صحة ترتب ذلك قبله واختار ابن رشد إبطال الدين مراعاة لقول المدنيين، وإن كان الإقرار فى المرض، فإن كان له ولد جاز إقراره لغير الولد لأنه لا يتهم فى ذلك، فإن لم يكن له ولد فلا يجوز
الكتاب — ص ٢٢٤