العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٢٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۲۲۳ ونزل فيه، وعلى السنة في ذلك والمرجع بالدرك، وهو عارف به وبصير، وشهد عليهما بذلك في كذا. بيان ولا يجوز التصيير لمن لا يصح قبضه من يتيم مهمل أو غيره إلا أن يكون له وصى يقبض له ناجزاً وإلا كان ديناً بدين فإن كان أراد أب أو وصى يصيرا لمحجورهما ملكاً في دين مجهول على جهة التمخى مما استهلك لــه أو تصرف فيه وأراد التحلل من ذلك فذلك جائز. أن ويكتب فى ذلك: عقد أشهد فلان على نفسه أنه كان قد استهلك من مال محجوره فلان وباع له أسباباً وطعاماً وغير ذلك، وتصرف في أثمــان ذلـــك واستنفقها لنفسه، وأنه لا يعين الآن ،مقدارها وأراد التحلل من ذلك فصير له في الكذا على جهة التمخى من ذلك تصييراً صحيحاً ناجزاً. صـار ذلك ماله ومتاعه، ولم يبق معه في شيء من ذلك لأحد حق، وأنفذ ذلك عارفاً ذلك جميع قدره وشهد عليه بذلك في كذا. به له بیان: قال ابن فتحون وإن لم يكن لليتيم أب ولا وصى فلا التصيير يصح لأن القبض يتعذر فيدخله الدين ،بالدین قال ابن :رشد واتفق ابن القاسم وسحنون على أنه لا شفعة فى هذا التمخي، واختلف في التعليل فرآه ابن القاسم بيعاً جهل فيه الثمن فلا شفعة فيه ولا يفتقر إلى حيازة، ورآه سحنون صدقة فلا شفعة فيه وهو عنده يفتقر إلى الحيازة قال وقول سحنون أظهر عندي. فإن صير معروفاً. الأب لابنه الذي في حجره فى مال أقر به حين التصير، وكان أصله
الكتاب — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.