العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٣

۱۷ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - (ا)، ولدينها» (١) ، وقال غيره: إن ساق الزوج لزوجته سياقة وجرى عرف البلد بإبراز شورة لمن ساق سياقه ثم لم يبرز إليه عند البناء شيء كان للزوج أن يحل النكاح عن نفسه إن شاء، وأجاب ابن رشد في نحو هذا: إذا أبى الأب أن يجهز ابنته إلى زوجها بما جرى العرف والعادة أن يجهز به مثلها إلى مثله على ما نقدها وساق إليها كان بالخيار بين أن يلتزم النكاح أو يرده عن نفسه، ويسترد ما نقد ويسقط عنه ما أكلا ،وساق، وأما إن توفيت قبل البناء وأبى الأب أن يبرز لها من ماله ما يكون ميراثاً عنها على القدر الذى يجهز به مثلها إلى مثله فلا يلزم الزوج الإصداق مثلها على أن لا يكون جهازها إلا نقدها قال: وكذلك إن كانت حية كان الزوج قد ساق لها سياقة وأعطاها حقوقاً وجهزها الوالد بما يجهز به مثلها إلى مثله ثم ادعى فى ذلك العارية وأراد أخذه فليس للأب أن يسترد ما أبرزها به إلى زوجها من الحلى والثياب ولا يصدق فيما ادعاه من أنه إنما أبرز ذلك إليها على سبيل العارية منه لها، وبالله التوفيق. فصل في الشروط وهي محمولة أبداً فى النكاح على الطوع حتى يثبت خلافه: قاله ابن العطار، وقيل: هى محمولة على الشرط، حكاه ابن فتحون قال: وهو الصواب قياساً على البيع وكره مالك رحمه الله تعالى الشروط في النكاح وأن يشهد في كتاب فيه شروط إلا أنه قال: إذا نزل النكاح بها جاز، ولم يفسخ، ومن العلم من قال: إن النكاح بها يفسخ على كل حال، وقال القاضي أبو الوليد بن (1) رواه البخاري بلفظ: ((تنكح المرأة لأربع......). أهل
الكتاب — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.