العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٢

١٦ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام كان بعد البناء ردت الزوجة إلى صداق مثلها، وإن كان ذلك شرطاً شرطه في عقد نكاحها أو عندما خطبها إليه، فإن كان ذلك قبل البناء خير الزوج بين أن يفسخ النكاح ولا يلزمه من الصداق شيء وبين أن يدخل ويلزمه الصداق كاملا، وإن كان بعد البناء ردت الزوجة إلى صداق المثل، ويرجع الزوج بما بين صداق المثل وما سمى لها على الولى الذى غره بكراً كانت الزوجة أو ثيباً إلا أن تكون مالكة لنفسها وعلمت هي بذلك فيكون الرجوع عليها، وكذلك النحلة إذا استحقت بأن يكون الناحل قد حبسها قبل ذلك أو بغير ذلك الحكم فيها كما تقدم قبل هذا وللزوج الرجوع على من غرَّه، وكذلك إذا ادعى الزوج على الولى أنه شرط لوليته عروضاً أو عطايا سماها أو نحلة نحلها، وأنكر ذلك الولى فإن اليمين تجب على الولى للزوج فإن نكل الولى حلف الزوج، ورجع عليه بما بين صداق مثلها وما سمى لها، وأما إن كانت النحلة للزوج ففى كتاب الاستغناء»: إن عقدت الزوجة نكاحها مع الزوج على نحلة نحله أبوه بشرط به تم النكاح ثم أراد الزوج الصدقة بها أو الهبة أو أن يصرفها إلى أبيه لم يكن للزوجة متعة من ذلك بشرطها ومخافة إفلاسه وفقره إلا أن يكون لها عليه دين من مهراً وغيره، وإن عجز عن النفقة كما ذكرت الزوجة طلقت عليه بعد التلوم، قال المازري: وإن أرفع الزوج للزوجة فى صداقها ليسارها، ولأنها تسوق إلى بيته من الجهاز ما جرت عادة أمثالها به وجاء الأمر بخلافه أن للزوج في ذلك، ويحط من الصداق الزيادة التي زادها الأجل الجهاز على الأصح عندنا، مقالاً وهو دليل ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها
الكتاب — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.