العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٤

| ١٨ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام رشد: الشروط فى النكاح على مذهب مالك تنقسم على قسمين: قسم لا يفسد به النكاح، وقسم يفسد به النكاح، فأما الذى يفسد به النكاح فمثل أن يتزوجها على أن لا ميراث بينهما أو على أن الطلاق بيدها أو على أن لا نفقة لها وما أشبه ذلك مما هو مناف لمقصود العقد ومخالف سنته، فالنكاح بها فاسد يفسخ على كل حال، وأما مالا يفسد بها النكاح فمثل أن يتزوجها على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى معها ولا يخرجها من البلد وما أشبه ذلك، فلا يخلو أن تكون مطلقة أو مقيدة فإن كانت مطلقة غير مقيدة استحب للزوج الوفاء بها لقوله : أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج و لم يلزمه، وذهبت جماعة من العلماء إلى أنها واجبة ويقضى بها كابن شهاب ،وغیره روی عنه أنه قال: كان من أدركت من العلماء يقضون بها للحديث المذكور، وإن كانت مقيدة بتمليك أو طلاق أو عتق فهى لازمة والنكاح جائز، وقيل: إن النكاح فاسد ويفسخ بها قبل الدخول ويثبت بعده، ويكون للمرأة صداق مثلها، وهو قول سحنون، وللخروج من هذا الخلاف يفقد في الصدقات على الطوع فتقول بعد ذلك بعد الاستثمار ما نصه والتزم الزوج لزوجته المذكورة شروطاً طاع لها بها بعد أن ملك عصمتها وكمل عقد النكاح بينهما استئلافا لمسرتها وتقمنا لمودتها، وهى أن لا عليها ولا يتسرى معها ولا يتخذ أم ولد وإن شئت قلت وطاع الزوج لزوجته المذكورة بعد كمال هذا العقد، وتمامه أن لا عليها ولا يتسرى معها ولا يتخذ أم ولد، ومتى فعل شيئاً ذلك فقد جعل أمر الداخلة بيد هذه تطلقها عليه بأن الطلاق شاءت أو فتجعل أمرها يتزوج يتزوج (1) الحديث رواه مسلم في صحيحه بلفظ: إن أحق الشروط....... من
الكتاب — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.