العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٢٨

۲۲۲ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام له دونها فقبضه الدار قبض صحيح بخلاف إذا كانت له وصيرها لها في كالئها أو في دين لها عليه فلا يصح ،قبضها وتذكر فى ذلك معاينة التخلى منها والقبض لأنها فارغة من متاع المصير، وقال مطرف عن مالك: لا بأس بالتصيير في الدار الغائبة على وصف متأخر وإن كانت بينه وبينها الأيام إذا خرج إلى قبضها، وفى «الاستغناء قال المشاور: لا يجوز القبض في جميع التصيير إلا بحضرته حاضراً كان أو غائباً، وإلا لم يجز عند ابن القاسم، فإن وقع بغير حضرته ولا بنظر منه عن قرب فسخ عنده، وإن أقرّ بالنزول والقبض، قال: وبذلك العمل، وأجاز ذلك أشهب إذا شهد بالنزول والقبض حاضراً كان أو غائباً، فإن صير له في الدين سكنى دار معينة أو ثمرة معينة يجنيها فأجاز ذلك أشهب ومنعه ابن القاسم، قال ابن رشد واختلف قول مالك فيمن كان له على رجل دين فأراد أن يعطيه فيه دابة يركبها أو غلاماً يخدمه أو داراً يسكنها فعنه في ذلك قولان، وبالمنع فى ذلك قال ابن القاسم، وأجاز ذلك أشهب لأن قبض الشيء عنده قبض لجميع المنفعة، واختار ذلك ابن المواز أيضاً، والقول بالمنع هو المشهور في المذهب وكذلك إن كان التصيير فى دين وزيادة زادها فلابد من التناجز. كذا بثمن ويكتب فى ذلك ما نصه: اشترى فلان من فلان جميع الدار بكذا حدودها كذا قاصه المبتاع منها بكذا كانت له عليه من وجه كذا مقصاة صحيحة سقطت بها العدة المسماة عنه من الثمن وبرئت بها ذمة البائع من الدين المذكور وأحضر له باقى الثمن ودفعه له فقبضه منه، و لم يبق قبله بذلك من جميع الثمن حق، وخلص للمشترى تملك مشتراه المذكور، وقبضه ناجزا
الكتاب — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.