العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
۲۲۱
أحدهما: أن ذلك لا يجوز إلا أن يرضى البائع فتكون حمالة. والآخر: أن ذلك يجوز، والقرب في ذلك المسير إلى السوق ونحوه، وأما ما بعد من ذلك فلا يجوز اشتراط العهدة فيه على البائع وهو كبيع مستأنف وفى كفالة «العتبية»: يجوز اشتراط العهدة على الأجنبى فى العقد، ولا يجوز ذلك بعد العقد لأنه ذمة بذمة والشركة حكمها حكم التولية في ذلك سواء.
ذلك عقد صير
فصل
كذا
والتصيير هو إعطاء الملك فى دين يكون للمصير له على المصير، ويكتب في فلان الفلان في كذا وكذا وجبت له عليه من وجه الدار بكذا أو الموضع بكذا حدوده كذا بحقوق ذلك وكافة حرمــــه تــصييراً صحيحاً ناجزاً عارفاً قدره وصارت به الدار ماله وملكه، وحل فيها محل ذى المال فى ماله على السنة والمرجع بالدرك، ونزل فيها حين التصيير وأبرأه درك الإنزال وسقط به عن المصير العدد المذكور أتم سقوط وهـو عــارف بذلك وبصير، وشهد عليهما بذلك في كذا.
من
والتصيير بيع من البيوع إلا أن من شرطه إنجاز القبض للمصير حين الصفقة فإن تأخر عنها فسد لأنه يدخله بيع الدين بالدين فلا يجوز أن له ملكاً في يصير اعتماد الغير ولا جارية تتواضع للاستبراء ولا ثمرة يتأخر جذاذها ولا داراً غائبة على وصف يتأخر، وأما إن كانت قد نظر إليها أو وصفت له فالتصيير فيهـا جائز بلا اختلاف وذكر ابن فتحون فى «وثائقه»: أنه يجوز للمرأة إذا كان لزوجها عليها دين أن تصير له فيه دارا هى ساكنة فيها معه لأن الإسكان لازم
الكتاب — ص ٢٢١