۲۲۰
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فهي للذى صار له الأصل، وإن أبرت فهى لصاحب الأصل إلا أن يشترطها الآخر فتكون له وإذا استحق أحد العوضين أو رد بعيب انفسخت المعاوضة ورجع كل من العوضين لصاحبه إلا أن يفوت فيرجع بالقيمة، وفي «مسائل ابن الحاج: إذا بنى أحد المتعارضين فى الأرض التي قبضها ثم طرأ استحقاق في جملتها، فقال: إن الموضع الذي بني فيه من الأرض قد فات بذاته قليلاً كان أو كثيراً، فإن كان قليلاً عرف مقداره من الأرض، فإن كان أقل من الثلث أخذ سائر الأرض وغرم له قابض الأرض قيمة الأرض المبنى فيها يوم المعاوضة، وإن كانت قيمة الثلث فأكثر فهو فوت فى الأرض كلها وعلى قابضها قيمتها يــوم
المعاوضة.
التولية فإن ولى شخص لآخر على ما ابتاعه فيكتب في ذلك عقد ولى فلان الفلان جميع الدار أو الموضع الذى ابتاعه بكذا وحدوده كذا وبحقوقــــه ومنافعه تولية صحيحة عرفا قدرها بالثمن الذى ابتاعه به وهو كذا، وأحضر له الثمن بعد علم المولى له أن به وقع التبايع، ودفعه له فقبضه منه وأبرأ منه وحل المولى له فى هذا المبيع محل المولي، ومحل ذى الملك الصحيح في ملكه على السنة والمرجع بالدرك وبعد أن علم بعيوب ذلك فرضيه والتزمه، وشهد عليهما بذلك فى كذا والتولية إما أن تكون بحضرة البيع أم لا، فإن كانت بحضرة البيع وعقد المواجبة به فالعهدة على البائع الأول دون اشتراط، وإن كانت بعد انعقاد البيع وفى المجلس قبل الافتراق فالعهدة على المولى إلا أن يشترطها على البائع فيجوز ذلك إن كانت بعد افتراقهما على قرب فالعهدة على المولى، وهل يجوز اشتراطهما على البائع أم لا؟ في ذلك قولان :
الكتاب — ص ٢٢٠