العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٢٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام المعاوضة، والتصيير، والتولية، وبيع المريض والتوليج، وبيع الغائب على صفة وغيرها، وبيع الخيار والثنيا، والإقالة ۲۱۹ المعاوضة: جائزة وهى من البيوع ويكتب في ذلك عقد: تعاوض فلان وفلان بأن خرج فلان لفلان عن الدار أو الموضع الكذا حدوده كذا، وخرج له الآخر عن الموضع الكذا حدوده كذا، وبحقوق كل من الموضعين، وما خرج عنه كل واحد منهما للآخر وكافة منافعه تعاوضاً صحيحاً خلص بذلك لكل واحد منهما تملك ما صار إليه عوضاً عما خرج عنه وحل فيه محل ذى المال في ماله السنة والمرجع بالدرك، بالدرك، وبعد أن رأى كل واحد منهما ما صار إليه وقبله فرضيه والتزم به وزاد فلان لفلان لفضل ما صار له عوم على خرج عنه كذا وكذا ديناراً قبضها فلان وأبرأ منها، ونزل كل واحد منهما فيما صار له عارفين قدره وشهد عليهما بذلك في كذا. بيان: إن كان في كل واحد من العوضين ثمرة أو زرع، فإما أن يكون كل واحد مأبوراً أو غير مأبور، فإن كان غير مأبور فلا تجوز المعاوضة على كــل حال، وإن كان مأبوراً فلا تجوز المعاوضة أيضاً إلا على أن يبقى ما لكل واحد منهما من ذلك لصاحبه أو يشترط أحدهما ما للآخر ويستبقى متاعه، ولا يجوز أن يشترط كل واحد منهما من ذلك ما للآخر، فإن كان ما فى أحدهما قد أبر وما في الآخر لم يؤبر فيجوز على أن تكون الثمرة المأبورة تبقى للذى صارت له الثمرة التي لم تؤبر ولا يجوز أن يشترطها الآخر، وإن كانت الثمرة أو الزرع في أحد الموضعين دون الآخر فالحكم فيهما كما تقدم في البيوع إن كانت لم تؤبر
الكتاب — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.