العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٢٤

له ۲۱۸ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام فيكتب في ذلك: عقد اشترى فلان من فلان طريقاً بأرضها إلى داره أو جنته في الفدان الذي لفلان بموضع كذا متوسطة آخذا من القبلة إلى الجنوب أو مـــــن الشرق إلى الغرب على استقامة، وسعته كذا تصف ذلك ثم تقول وتكون له قاعته وأرضه مالا وملكاً، وإن كان له المرور دون الرقبة، فتقول: اشترى منه طريقاً بكذا تصفه كما تقدم، ثم تقول : ويكون له المرور فيه خاصة، ولا يكون شيء من رقبته اشتراء صحيحاً، وتبنى على ما تقدم، فإن أراد صاحب الأرض أن يحول الطريق إلى موضع آخر من تلك الأرض ويغرس ذلك الطريق فليس له ذلك إلا أن يأذن له صاحب الطريق وإن لم يكن له فيها إلا المرور خاصة كان عليه في ذلك ضرراً أو لم يكن قاله ابن عبد الحكم، إلا أن يكون بين المرين نحو الذراع مما لا مضرة فيه على المار إلى ماله فلا يمنع صاحب الأرض من ذلك، وأما إن كانت الرقبة للمار فلا سبيل إلى ذلك، وكذلك لو أراد صاحب الأرض أن يغرس أرضه ويحجر عليها ويجعل لصاحب الممر باباً يدخل عليه إلى ماله فليس له ذلك إلا أن يأذن صاحب الممر وانظر ذلك في «الكافي».
الكتاب — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.