العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٢٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - ۲۱۷ الأرض، وأما إذا بيع الماء وحده دون أرض فلا شفعة فيه إلا أن تكون الأرض التي تسقى منها مشتركة بينهم فتكون الشفعة فى الأرض والماء، ولا يجوز بيع ماء أنهار العامة إلا أن يصرف منها شيء ويملك بالإسداد فيجوز بيعه. وسئل ابن رشد فيمن كان له حقل أرض له شرب ماء يستغنى عن زراعته أو بناه داراً أو باعه دون شرب وأراد أن يأخذ الشرب يسقى به أرضا له أخرى أو يبيعه أو بهبة أو يصنع به ما شاء، فقال: ذلك له إذا كان له في أخذه منفعة، وأما إذا أراد أن يأخذه ويحفر له بركا يحبسه فيها ولا يتركه لمن ينتفع به فليس له ذلك والساقية التي يمر عليها الماء إذا علم أن أصلها لصاحب الماء فهــى لـه وجميع ما ينبت فيها وإن لم يكن فيها إلا المرور فبخلاف ذلك، وسئل في ذلك ابن رشد فقال: إذا كانت رحى لرجل وساقيتها تمر فى أرض رجل آخر، فإن لم تكن رقبة الساقية لرب الرحى وإنما له مرور الماء إلى رحاه خاصة فلا حق له فيما نبت في حاشيتها من الشجر من الغثم ،وغيره وذلك لصاحب الأرض، وإن كان له أصل رقبة الساقية وهو موضعها من الأرض فله جميع ما ينبت في قعرها وجوانبها من الشجر إن شاء قطعه، وإن شاء تركه، وإن تداعيا في ذلك ولم يكن لواحد منهما بينة على دعواه فالقول قول صاحب الرحى مع يمينه أن رقبة الساقية له ماله وملكه، وليس لصاحب الساقية أن يضع طينها إذا نقاها إلا على حاشيتها بحيث لا يضر رب الأرض على العرف والعادة إذ لكل ملك حريم وهو القدر الذى يحتاج إليه ولا يستغنى عنه، ولصاحب الأرض أن يحدث إلى حاشية الساقية بحسب العادة وحيث لا ضرر، فإن كان المبيع طريقاً بأرضها في ملك.
الكتاب — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.