العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٢٢

٢١٦ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الآن لم يبد تقدم في الثمرة المشترطة، قال بعضهم: والعلة فى ذلك انقطاع السقى عن البائع كالثمرة إذا بيعت ،وحدها، وقد استغنت عن السقى فلا جائحة فيه، ويكتب في ذلك على القول بالجواز وهو المعمول به عقد اشترى فلان من فلان جميع ثمرة الجنة أو عصير الكرم بكذا الذي ابتاع أصله أصله منه منذ كذا والثمرة فيه منعقدة ولم يشترطها المشترى، ويحتوي على كذا بما وجب له من ذلك إذ هى صلاحها اشتراء صحيحاً بثمن كذا وتبنى على ما تقدم، وقال بعضهم: ولا يحتاج أن يقال فى هذا عرف قدره إذ هى تبع للأصول، وتأول بعض الشيوخ أن ذلك لا يجوز إلا بصفة معلومة بخلاف مال العبد قال أبو عمران الفاسي: ذلك جائز دون صفة وتأوله على «المدونة». فصل فإذا كان المبيع شرب عين أو حظا من ماء فيكتب في ذلك: عقد اشترى فلان من فلان شرب العين أو الماء أو البئر بكذا أو نصف شرب جميع أرضه أو ربعه أو شرب كل يوم جمعه من عين كذا أو شرب ساعتين أو ثلاثة من ماء كذا ما تعاقب الليل والنهار تصف من ذلك ما يجب، وتبين الوقت ثم تقول: اشتراء صحيحاً عرفا قدره بثمن كذا، وتبنى على ما تقدم، قال ابن فتحون: وإذا كان الماء قليلاً فتقول في النص بعد الوقوف على قلة الماء وكثرته والاختيار لــــه في كل وقت وزمان وأحاط علم المشترى به، وإن كان يقل ويكثر ولا يوقف على الحقيقة لم يجز بيعه لأنه مجهول ولا شفعة فى هذا الشرب المبيع دون أرض، وإن كانت العين بينهم مشتركة إلا أن تباع مع الأرض فتكون فيها الشفعة مع
الكتاب — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.