العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٢١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : الجنة كان فيه تصرف المرأة فى أكثر من ثلثها فهو غير جائز مفسوخ، وقيل: إنه ماض وإن زاد على الثلث حتى يراه الزوج. وإن كان المبيع كرماً أو جناناً فتكتب في جميع الكرم بكذا ذلك عقد اشترى فلان من فلان جميع حدوده كذا أو جميع بكذا حدودها كذا وبحقوق ذلك وكافة منافعه ومرافقه الداخلة فيه والخارجة عنه وثمراته وأنواع غراساته وبنائه وغير ذلك من منافعه اشتراء صحيحاً، وتبنى على ما تقدم، وتذكر من العيوب ما فيه من اختلاف الرهوط وقدم الغراسة ورداءة الأرض وغير ذلك، وفى «مسائل ابن رشد أن الكرم إذا ظهر أنه شارف قد خلف لم يرد به لأنه من العيوب الظاهرة، ولا يجوز أن يستثنى الثمرة لنفسه قبل الإبار وهى للمبتاع بمقتضى العقد، فإن وقع ذلك فسخ البيع ورد الأصل إلى البائع ما لم يفت، وقد تقدم ما لابن رشد في ذلك، فإن كانت الثمرة قد أبرت ولم يشترطها المشترى ثم ذهب إلى شرائها وهى لم يبد صلاحها فهل يجوز له ذلك أم لا في ذلك ثلاثة أقوال: أحدهما: أن ذلك لا يجوز، وهى رواية أشهب عن مالك. والثاني: أنه جائز إذا كان ذلك بقرب البيع، وهي رواية أصبغ عـــــن ابــــن القاسم. والثالث: أن ذلك جائز قرب أو بعد، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم وبها القضاء، وحد القرب على القول به عشرون يوماً ونحوها. قال ابن رشد: وحكم شراء الزرع بعد الأرض حكم الثمرة يدخل فيها الثلاثة الأقوال وإن أصابت ذلك جائحة فلا رجوع للمشترى على البائع، وإن أذهبت الجميع كما
الكتاب — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.