٢١٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
زعم المبتاع عند الإنزال أنه أراه أكثر مما يتزله فيه وأنكر البائع ذلك تحالفا وتفاسخا وبالبائع المبدأ باليمين، فإن رضى المبتاع بما يحلف عليه البائع نزل فيه وإلا حلف وانفسخ البيع، وإن اختلف عند التحديد وزعم المبتاع أنه أراه عند البيع أكثر مما حد له حلف البائع وله رد اليمين فيحلف المبتاع وينفذ البيع بينهما فيما يحلف عليه إلا أن يكون للغير، فإن كان كثيراً انفسخ البيع، وإن كان قليلا رجع بما ينوبه من الثمن ومضى العمل بإلزام البائع الإنزال إذا طلب ذلك المبتاع، وكذلك التحديد، فإن طلب ذلك المبتاع على قرب من التبايع فله ذلك إذا كان ما بينه وبين تمام العام، فإذا انقضى العام لم يكن للمبتاع قيام، وسقط عن البائع الطلب بذلك وكذلك إن أقر المبتاع بالملك للبائع فلا يلزمـــه التحديد ولا يلزمه إنزال قرب أو بعد، وكذلك ينبغى أن تعقد في هذه الوثيقة أنه عرف جميع ما ابتاعه وحدوده ونزل فيه وأبرأ البائع من درك الإنزال والتحديد، وكذلك إن طلب التدريع فيكتب على النحو المتقدم في التحديـــد برغبة المبتاع بعد انعقاد التبايع. وإن استثنى البائع استغلال المبيع فيكتب فى ذلك ما نصه: واستثنى البائع استغلال المبيع من الآن إلى انقضاء كذا أو سكنى الدار مدة كذا، ويجوز ذلـــك في الأرض إلى العشرة أعوام فما دونها، وأما الدار فلا يجوز ذلك فيها إلا إلى عام فما دونه لأنها تتغير.
فإن سلم زوج البائعة فى المبيع إن كانت امرأة، فيكتب في ذلك ما نصه: وحضر زوج البائعة فلان وعلم بهذا البيع فسلم فيه، وجوز البيع وأمضاه بعــــد معرفته بقدره، وأشهد بذلك ولابد من ذكر التجويز في تسليم الزوج لأنه إذا
الكتاب — ص ٢١٤