العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
ولم يشترط المبتاع الثمرة إلا أن فى الوثيقة جميع ما حوته أملاكه من الأرض والشجر على نحو ما يجرى فى العقود ولم يذكر الثمرة فأراد المبتاع أخذها، فأفتى ابن الفخار بأن ذلك له، واحتج على ذلك بأن الشجر نفسه لو لم يذكر في الابتياع لدخل فيه وكان تبعاً للأرض، فإذا دخلت الأصول فالثمرة المتولدة فيها التي هي فرع عنها أحق بالدخول ، قال : ونزلت فأفتيت فيها بذلك و لم أزل أطلبها في الروايات إلى أن ظفرت بها لمحمد بن عبد الحكم في «كتاب الشروط» من تأليفه، قال محمد بن عبد الحكم من الناس من يقول من اشترى داراً بما فيها وفيها نخل فالثمرة للمشترى طابت أو لم تطبن وأما نحن فنجعل ذلك للبائع إلا أن يشترطه المبتاع اتباعاً للسنة فيه والآثار، قال ابن عتاب: والذي أقول به مــــا شاهدت به الفتيا و به نفذ الحكم، انظر ذلك فى «الأول» لابن سهل، فإن طلب المبتاع أن يحد له بعض الأملاك. فيكتب فى ذلك ما نصه بعد قولك مما يقع عليه اسم مال مما عين من ذلك سوى ما استغنى عن تعيينه لإحاطة علم المبتاع بالقليل والكثير فيه جميع الموضع بكذا حدوده كذا، والدار بكذا حدودها كذا والكرم بكذا حدوده كذا ثم تقول: وبحقوق ما عين من ذلك وما لم يعين ويقول قبل تاريخ الإشهاد: وكان هذا التبايع قد انعقد بينهما على الجزاف ثم بعد ذلك رغب المبتاع من البائع أن يحد له ما ذكر فأجابه إلى ما ذكر إسعافاً لرغبته شهد.
فإن نزل المبتاع في المبيع على الجزاف فيكتب فى ذلك ما نصه: ونزل المبتا في هذا المبيع ما حد منه وما لم يحد بعد أن وقف عليه موضعاً موضعاً ومكاناً مكاناً وأراه علامة واحاط علماً، به وأبرأ البائع من درك الإنزال والتحديد، فإن
الكتاب — ص ٢١٣