العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وتم سببه، قال ابن رشد: وإن سمى لها شيئاً من ماله عرضاً أو أصلا في عقد النكاح بشرط أو بغير شرط فقال لها : دارى الفلانية أو عبدى الفلاني كان ذلك
نحلة
من قبله، وإن قال لها الدار الفلانية أو المملوك المسمى بفلان فقيل: يكون ذلك نجلة لها بمنزلة قوله لها دارى الفلانية أو عبدى الفلاني، وهو قول ابن القاسم في رواية يحيى، وإليه ذهب ابن حبيب، وقيل: لا يجب لها بهذا القول شيء، وهو قول أصبغ فإن سمى لها دنانير أو دراهم أو طعاماً أو عروضاً موصوفة فقال: لها كذا وكذا وسكت أو قال فى مالى أو على أو قبلى أو عندى فاختلف في ذلك على ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يلزمه من ذلك شيء، وهو قول أصبغ إلا أن يرى أنه أراد بذلك العطية، والثاني: إن قال فى مالى أو عندى أو على أو قبلى لزمه ذلك نحلة، وتؤخذ منه عاش أو مات وإن لم يقل إلا لها كذا وسكت لم يلزمه إلا أن يكون أباً أو وصياً وهو قول ابن حبيب، والثالث أنه إن قال: لها في مالي كان ذلك في ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال لم يتبع بذلك، وإن قال لها عندى فهى عنده لا يلزمه إخراج ذلك إلا أن يطوع به كان له مال أو لم يكن، وإن قال لها على أو قبلى فهو لازم له إن كان له مال ودين يتبع به فى ذمته إن لم يكن له مال وإن قال لها كذا وكذا و لم يزد على ذلك لم يلزمه شيء، وهو قول ابن القاسم في رواية يحيى، فإن تبين كذب الولى فيما لا يلزمه من ذلك فإن كان وصفاً وصف به الزوجة من غير شرط، فقيل: لا يكون للزوج في ذلك كلام إذ ترك أن يستخبر ويستوثق، وقيل: لأن ذلك إن كان قبل البناء خير بين أن يحل النكاح عن نفسه ولا يكون عليه شيء من الصداق وبين أن يدخل ويلزمه الصداق كاملاً، وإن
لنفسه
الكتاب — ص ١٥