العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢١٨

۲۱۲ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام إذا باعه من الأرض كيلاً معروفاً وثمرة معلومة أو ثياباً معدودة جاز ولم يدخل ما ذكر، قال ابن العطار وأنا أقول أنه إذا باع أرضاً على التكسير أنه لا يجوز حتى يعرف طيب الأرض من متوسطها من رديئها كالذى يشترى صبرة شعير وصبرة قمح كل قفيز بدرهم ولا يعرف كيل كل صبرة أنه لا تحل، وذلك كبيع الأرض المختلفة الإناط على التكسير فإن كان المبيع إملاكا على الجزاف، فيكتب فى ذلك عقد اشترى فلان من فلان جميع ما يعرف له وينسب إليـه وحوته أملاكه وضمته فوائده بقرية كذا عمل كذا من الأرضين سقيها وبعلها سهلها وجبالها عامرها وغامرها من دار وجنة وأندر وكرم وثمرات على اختلافها مثمرها وغير مثمرها وشروب مياهها وما انضاف إليها من المسارح من والولائج والخرب والقاعات وغير ذلك مما يقع عليه اسم مال وله خطر وبال في الإشاعة ،وغيرها، وبحقوق ذلك كله وحرمه ومنافعه ومرافقه الداخلة عنه يستثن البائع في شيء مما يعلم له بهذه القرية المذكورة حقا ولا ملكاً ولا مرتفقاً قليلاً ولا كثيراً إلا وخرج عنه للمبتاع المذكور بعد معرفتهما بقدره ومبلغــه اشتراء صحيحاً جائزاً بثمن مبلغه كذا، وتبنى على ما تقدم، ويكون العقد نسختين، قال ابن الهندي لأنه قد يغيب العقد ويدعى المبتاع أنه ابتاعه على التكسير فيجب اليمين على البائع وله رد اليمين فإن لم يجد المبتاع بعض مــا وصفه في الوثيقة مثل أن يذكر أندراً و لم يجده ونحو ذلك ففى ذلك قولان: أحدهما: أنه يرجع على البائع بما لم يجده، والثاني: أنه لا يرجع لأن ذلك يجرى فى الكتب وإنما له ما يعلم للبائع، قال ابن عتاب: وشاهدت محمد بن الفخار استفتى فى رجل باع ملكاً على الجزاف وفيه شجر زيتون قد طاب ثمرها لم
الكتاب — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.