العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢١٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - ۲۱۱ من واجب ذلك كذا وكذا ديناراً، ودفعه إلى البائع عن طوع منه فقبضها منه وصارت بيده وأبرأ منها وليدفع سائر الثمن حالاً وخلص بذلك للمبتاع تملك المبيع وتبنى على ما تقدم، ولا يصح دفع الثمن فى هذا إلا بعد التكسير، فإن دفعه فإنما يكون بطوع على ما تقدم، فإذا كسر المبيع. فيكتب في ذلك ما نصه وأشهد المتبايعان بأنهما كسرا المبيع فبلغ تكسيره بتكسير من رضيا دينه وأمانته وبصره كذا يجب له من الثمن كذا قبضه البائع، وأبرأ م منه ولم يبق بينهما بسبب المبيع وثمنه تبعة وأجرة الكيال في ذلك على البائع على المشهور، قال ابن رشد: وهو الصحيح أن على البائع أن يكيل، وأجرة الكيال وكذلك كل ما يكال أو يوزن وفى جامع البيوع من «العتبية»: أن مالكاً كان يقول قديماً: أجرة ذلك على المشترين فإن كان مع الموضع المبيع على التكسير دار أو كرم أو شجر لم يجز البيع، وفسخ عند جمهور أهل العلم، وبذلك جرى العمل لأنه من المكيل ،والجزاف ومنهم من يقول: يجوز ذلك لأنه إنما أريد بذلك ما يكال أو يوزن وقال ابن فتحون ويخرج من هذا الاختلاف بأحد وجهين إما أن يباع ذلك في صفقتين فيكون الموضع في صفقة والدار والشجر في صفقة. فيكتب في ذلك ما نصه: اشترى فلان من فلان جميع الموضع بكذا على التكسير والدار والشجر بكذا بثمن مبلغه فى ذلك كله كذا للموضع منه في صفقة كذا، وسائر ذلك للدار والشجر في صفقة أخرى قبض ذلك البائع وأبرأ منه، وتبنى على ما تقدم، وإما أن يباع المبيع على الجزاف، ويكتب قبل تاريخ الإشهاد أنه بعد تمام البيع على الجزاف رغب إليه فى التكسير، وقال ابن دحون
الكتاب — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.