العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢١٦

۲۱۰ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الدراهم من لوازم القربة فالبيع فاسد إن وقع البيع على ذلك بشرطه، وإن كان ذلك تطوعا بعد العقد صح البيع ولزم المبتاع ما طاع به إلى الأمد الذي زعم أنه نواه مع يمينه وإن مات سقط عنه ما طاع به من ذلك بعد موته، فإن ادعى المبتاع أنه كان على الشرط والبائع أنه كان على الطوع فالقول قول مدعى الشرط، وإن كان يدعى الفساد لشهادة العرف له ويفسخ البيع، وقال ابن زرب الذى به الفتيا وعليه القضاء ببلدنا في الذي يبيع ماله ويتبرأ إلى المبتاع بالعشر على المبيع أنه إن كان فى أوان الزريعة فالعشر على المشترين، وإن كان قد مضى أوان الزريعة فالعشر على البائع إلا أن يشترطه على المشترى، وإن اشتراه بزرعه واشترطه فالعشر عليه لأنه هو الذى حكم، وإن اشتراه في أوان الزريعة وقد زرع البائع ولم يشترطه المبتاع فالعشر على البائع، وإن اشتراه وقد فات أوان الزريعة وقد زرع فى الأرض ولم يشترطه البائع على المشترى فالعشر على البائع، وإن اشترى فى أوان الزريعة ولم يزرع حتى مضى وقت الزراعة فالعشر على المشترى لأنه ضيع الزراعة، ولابد من تعيين التاريخ، فإذا شهدت بينه بالبيع فى يوم معلوم وشهدت بينة أخرى أنه باع من آخر في ذلك الشهر فصاحب اليوم بعينه أحق وفى كتاب «الاستغناء: إذا شهد الشهود بالبيع ولم يسموا الثمن وأحد المتبايعين منكر لم تجز الشهادة حتى يشهدوا بالبيع والثمن جميعاً، وقد قيل: إنه إن كان البيع على النقد كانت للمبتاع بالقيمة والأول أحسن، فإن باع على التكسير. فيكتب فى ذلك عقد اشترى فلان كذا فلان جميع الموضع بكذا حدوده من اشتراء صحيحاً على التكسير بحساب كذا وكذا لكل مرجع، وأحضر المبتاع
الكتاب — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.