العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
۲۰۹
يجز ابن القاسم بيع الأرض بما عليه من المغرم فى نفس الصفقة وأجازه أشهب، و كان سحنون يكرهه ثم رآه خفيفاً، ومضى العمل على قول ابن القاسم وتحيل الفقهاء فى كتب ذلك على الطوع بعد عقد الصفقة في كتاب آخر تمسكا بقول ابن القاسم، وهو من الكذب إذ الضمائر منعقدة عليه، فالأحسن الأخذ بقول أشهب وهو كالعيب عند الجميع، قال: تبرأ به البائع عند البيع لزم المشترى بلا خلاف وإن لم يتبرأ به فإن للمشترى أن يرد البيع أو يلتزمه، وفي كتــاب «الاستغناء قال المشاور : البيع على الوظيفة جائز ، وليس بعيب يرجع به علم أو لم يعلم لأن الأصل الحرية والمغارم ظلم أوقعها العمال وسئل ابن زرب فيمن باع حقلا من أرضه الموظفة على أنه حر ورد وظيفه على أرضه التي بقيت بيده، فقال : لا يجوز هذا إلا أن يلتزم المبتاع من الوظيف بقدر الحقل الذي اشترى، ونزلت عندنا بقرطبة فأفتيت فيها بفسخ البيع لأن ذلك عيب في نفس الأرض، ولو جاز ذلك لوجب أن توقف أرضه ولم تورث فتكون موقوفة للوظيف عليها
ولم تورث.
وقال أحمد
بن عبد الملك بخلاف ذلك، وأن البيع جائز على الحريــة مــن التوظيف ويرد ما عليه فإن اشترط من الوظيف أكثر مما ينوبه من ذلك، فقال ابن رشد فيمن باع وظيفاً من أملاكه واشترط من الوظيف على المبتاع أكثر مما ينوب المبيع إذا كان ينوب القربة المبيع نصفها أربع دنانير فتبرأ البائع من إلى المبتاع بعشرين در هما و لم يشترط عليه أن يحمل عنه من لوازم القربة ما ينوب الأربعة الدراهم الزائدة على نصف الأربعة الدنانير، فالبيع جائز ولا يلزم المبتاع إلا نصف ما يلزم القربة وإن اشترط عليه أن يحمل ما ينوب الأربعة
ذلك
الكتاب — ص ٢٠٩