۲۰۸
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وسئل ابن رشد فيمن باع غرس شجر واشترط على المشترى أن لا يقبضه
إلا بعد عام، فقال: من باع حائطه ولا ثمرة فيه على أن يقبضه المشترى بعد عام وهو يثمر فيما دون ذلك فيتخرج إجازة ذلك على الاختلاف فى المستثنى هل هو بمنزلة المشترى أو مبقى على ملك البائع: فيجوز البيع على القول بأن المستثنى مبقـــى على ملك البائع فيجوز البيع على القول بأن المستثنى مبقى، ولا يجوز على القول بأنه بمنزلة المشترى للنهى عن بيع الثمار قبل أن تزهو، قال ابن فتحون: وإذا كان في الشجر ثمرة لم تؤبر أو فى الأرض زرع لم يظهر فلا يجوز للبائع استثناء ذلك كالجنين في بطن أمه وهو للمشترى بمقتضى العقد، ولا يجوز أيضاً للمبتاع
اشتراطه لئلا تقع له حصة من الثمن، وقد يمكن أن لا ينبت فيكون من الغرر.
ويعقد في ذلك على ما اختاره ما نصه وبحقوقه وحرمه وذلك قبل نبات ما بذر فيه من القمح وظهوره فهو تبع للبيع على واجب السنة فيه دون اشتراط من المبتاع له وتقول فى الثمرة: وذلك قبل إبارها فهي واجبة له بنفس الصفقة دون اشتراط على واجب السنة وفى «الطرر» لابن عات عند قوله في الزرع الذي لم ينبت، فإن اشترطه في صفقة البيع لم يجز، وفى «نوازل سحنون» خلاف في ذلك لأنه أجاز فيه اشتراطه فى الصفقة، قال: ولم يذكر فيه ابن رشد قـــــولا آخر، وإذا أصابت الثمرة المشترطة جائحة أذهبت بعضها أو جميعها فلا قيام للمشترى على البائع بشيء وكذلك إن اشتراها بعد صفقة البيع فلا قيام له بها، قلت: أو كثرت، وإذا كان في الأرض قليب فهو للمبتاع وإن لم يشترطه، ولا كلام للبائع فيه قاله حمديس وغيره وبه القضاء، وقولنا: ويلازمه المخزني لم
الكتاب — ص ٢٠٨