العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢١٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۲۰۷ ابن الحاج»: من اشترى ثمرة وفيها باكور قد أبر وثمر العصير لم يؤبر فالذى يظهر لى فى ذلك أن ثمرة الباكور مع العصير كبطن واحد وينظر في ذلك، فإن كان الباكور الأكثر كان للبائع وإن كان الأقل فهو للمبتاع، وإن كان نصفا فيدخل فيه الاختلاف المذكور قبله فإن كانت الثمرة قد أبـرت أو الزرع واشترط ذلك المشترى فيكتب فى ذلك ما نصه: بحقوقها وحرمها وجميع ثمرها المأبور أو جميع زرعها الظاهر الآن فيها إذا اشترط ذلك المشترى في هذه الصفقة وغير ذلك من المرافق، وتبنى على ما تقدم قال ابن :فتحون ولا يجوز اشتراط ذلك إن كان الثمر مأكولاً أو مشروباً على المشهور في المذهب كانت الثمرة مأبورة أو غير مأبورة إلا على الجد ما لم يفترقا عند مالك رحمه الله- ويدخله الطعام بالطعام إلى أجل وقال محمد بن سلمة: يجوز ما لم يبد صلاح الثمرة، ولا يجوز أيضاً عند مالك أن يشترط المبتاع بعض الثمرة أو الزرع ويبقى سائر ذلك للبائع وينفسخ إن وقع كما لا يجوز اشتراط بعض مــال العبد، وروی سحنون عن أشهب جواز ذلك فى ثمرة النخل ومال العبد، وأما إذا يبس الزرع واستحصد أو طابت الثمرة فيجوز ذلك فيها باتفاق. بيع فداناً وسئل سعيد بن حسان عمن باع فدانين فيهما زرع أو حائطين فيهما ثمرة فاشترط المشترى زرع أحدهما أو ثمرته فقال: لا يجوز وهو بمنزلة ما لو باع واحد واستثنى نصف ،زرعه ومثله ذكر ابن لبابة ونسباه لابن القاسم وقال غيرهما: هو جائز لأنهما شيئان اشترط جميع زرع الواحد، وذلك سائغ على مذهب ابن القاسم وأشهب ، ألا ترى أنه لو أفرد كل واحد منهما بالبيع لجاز أن يستثنى زرعه.
الكتاب — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.