العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢١٢

٢٠٦ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام أبرت فهى للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ، وكذلك الزرع إن كان في المبيع لم يؤبر فهو للمبتاع بمقتضى العقد كالثمرة التي لم تؤبر، وإن كان مأبوراً فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع والإبار فى النخل تذكيره، وفي غيره من الثمر عقده وثبوت ما يثبت منه وسقوط ما يسقط، وفى العنب غربلته وعقده كذلك وذلك هو اللقاح عند مالك، وليس ذلك أن يورق الشجر عنده، والمعلــوم المشهور الذى جرى به الحكم أنه فى الزرع نباته وظهوره على وجه الأرض، وقيل: إنه ما لم يحبب وأن التحبب هو حقيقة الإبار فيه، حكاه فضل وهو قول ابن الماجشون، وقال المازري: من باع أرضاً وزرعها وهو لم ينبت ففيه قولان: أحدهما: أنه للمشترى كالثمرة التي لم تؤبر، والثاني: أنه للبائع لأنه من الجنس الذي لا يؤبر ولا يذكر فأشبه ما دفن بالأرض وخالف الثمر، فإن أبر بعض ذلك دون البعض، قال ابن رشد فالأقل تبع للأكثر شائعاً كان أو غير شائع، فإن لم يكن أحدهما تبعاً لصاحبه وكانا متناصفين أو متقاربين فلا يخلو إما ما أن يكون ما أبر على حدة أو يكون شائعاً في كل نخلة أو شجرة، فإن كان ما أبر على حدة وما لم يؤبر كذلك فيكون للبائع ما أبر، وللمبتاع ما لم يؤبر، وإن كان ذلك شائعاً في كل ثمرة ففى ذلك أربعة أقوال: أحدها: أنه يقال للبائع: إما أن تسلم الحائط بثمرة للمبتاع وإلا فخذ الحائط وينفسخ البيع، وهو فى ((الواضحة» و «الموازية» ، قال ابن العطار أو يرضى المبتاع أن يترك ذلك للبائع فيصح البيع، والثاني: أنه ينفسخ البيع على كل حال، وهو قول ابن القاسم، قال ابن فتحون وليس عليه عمل، والثالث: أنه يكون كله للمشتري والرابع: أنه يكون كله تبعاً للذى أبر فيكون للبائع. وفي «مسائل
الكتاب — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.