العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فصل
فإن كان المبيع رحى أو حماماً أو فرناً أو حانوتاً أو غير ذلك من الرباع فالعقد فيها كما تقدم، وتسمى فى الرحى والحمام والأفران من الحقوق والمنافع
والمرافق ما أمكن لكثرتها فيها.
كذا
العقار والأرض البيضاء ونحوها وما اتصل بذلك
والبيع فيها جائز كما تقدم.
عقد شراء فدان اشترى فلان من فلان جميع الموضع السقوي الكائن بقرية
حدوده كذا ا وبحقوقه وحرمه وكافة منافعه وشربه المعلوم له المعد لسقيه من ماء كذا وما عليه من الثمرات على اختلافها شراء صحيحاً بثمن كذا قبضه البائع أو مندفع لكذا، وخلص بذلك للمشترى تملك ما اشتراه خلوصاً تاماً، وحل فيه محل ذى المال فى ماله وذى الملك الصحيح في ملكه على السنة والمرجع بالدرك، وبعد أن رآه وقبله وعلم أن من عيوبه كذا فرضيه والتزمه وتطوع بأداء لازمه المخزني، وهو كذا أو ما بلغ وعرفا قدره وشهد بذلك عليهما في كذا. بيان: قولنا وشربه المعد لسقيه؛ وإن كان الماء قليلاً يؤخذ دلــو في أيام معلومة فلابد من تبين ذلك، وإن كان كثيراً فتكتب فيه كما تقدم، وقولنا: «ما عليه من الثمرات ليرتفع الإشكال ولو سكت عن ذلك لكانت للمشترى لأن الشجر كلها تبع للأرض، وكذلك إن كان المبيع كرماً أو حنة غلب عليهـا السواد فالأرض تبع للثمر، فإن كان في الشجر ثمرة لم تؤبر فهى للمشترين وإن
الكتاب — ص ٢٠٥