٢٠٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
والأنقاض وإحاطة علمه ومعرفته بقدره وقدر المؤنة فيه، وعلى السنة في ذلك، ومرجع الدرك، وشهد عليهما بما فيه عنهما في كذا.
الله
بيان: ولا يجوز بيع هذه الأنقاض على أن تبقى لأنه غرر، فإن وقع فسخ ورد المبيع إلى ربه أو قيمته مقلوعاً يوم التبايع إن فات بالهدم كانت القيمة أقل مـــــن الثمن أم لا، وكذلك لا يجوز للمتبايعين أن يعقدا فى الباطن على الإبقاء ويظهرا في العقد أمراً صحيحاً، ولا يحل ذلك لهما فيما بينهما وبين تعالى، قال ابن سهل وشاهدت الحكم بنقض البيع فى أنقاض الأرض المحبسة إذا كان المعروف من فعلهم إبقاءها، فإن قلعت مضى البيع لأنه إنما يفسخ للتهمة بإضمار الإبقاء، فإذا هدمت ارتفعت الظنة، وقد قيل: إن بيع النقض لا يجوز حتى يكون مقلوعاً من جهة أنه لا يحاط بقدره، فإن اشترى النقض على أن يؤدى خراج القاعة للسلطان فلا يجوز ذلك عند ابن القاسم، وبقول ابن القاسم هنا القضاء، قال بعض المتأخرين وبذلك كان يفتي ابن عتاب وابن القطان وأصبغ، ويجوز ذلك في قول أشهب ، وكان سحنون يكرهه ثم أجازه، قال: وبذلك كان يفتى ابن رشد وبه ،أقول ويجوز لصاحب العرصة بيع عرصته من غير صاحب النقض، ويعمل معه ما كان يعمل صاحبها، وأما صاحب النقض، فقيل: يجوز له بيعــــه ممن يشاء ويعطيه صاحب العرصة إن شاء الأقل من قيمته أو الثمن الذي اشتراه به، وقيل: إنه لا يجوز له بيعه من غيره إلا برضاء إلا أن يباع في دين أو ضرورة لأنه لا يدرى هل اشترى نقضاً أو قيمة.
الكتاب — ص ٢٠٤