العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
وأجازه أشهب، ويفرق الثمن على القيمة فيعلم ما يجب لكل واحد منهما، وبه قال ابن القاسم أيضاً قال ابن فتحون وإن وقع التبايع في صفقتين وأراد جمـــع
ذلك في كتاب جاز.
ويعقد في ذلك ما نصه: اشترى فلان من فلان جميع الكذا بثمن كذا، واشترى فلان من فلان في صفقة أخرى كذا بثمن كذا ثم تقول: وأحضر لكل واحد منهما ماله من الثمن ودفعه له وقبضه وأبرأ منه وتبنى على ما تقدم، فإن كان المبيع هواء فوق سقف ليقيم عليه بناء فذلك جائز. ويكتب فى ذلك ما نصه : اشترى فلان من فلان ما فوق سقف البيت القبلي من داره من كذا ليبنى عليه المبتاع غرفة يكون ارتفاع حيطانها كذا وعرضها كذا بالطوب أو بالآجر وسقفها على صفة كذا ومدخلها من ناحية كذا، و مرحاضها في جهة كذا، ويجعل البائع فرشها أو المبتاع بعد معرفتهما بقدر ما تبايعاه وتواصفاه اشتراء صحيحاً، وتبنى على ما تقدم، ولا يجوز لهذا المشترى أن يبيغ هواء الذى يبنيه إلا برضا الأسفل، فإن وهى الفرش كان على الذي جعلة إصلاحه، وإن سكت عنه كان على المبتاع إقامته لأنه أرضه، وقيل على الأسفل لأنه سقفه، فإن كان المبيع نقضا على شرط القلع.
فتكتب في ذلك ما نصه: اشترى فلان من فلان جميع أنقاض الدار أو الحانوت بكذا حدوده كذا على شرط القلع ليقلعها المبتاع، وتكون له منقوضة
كانت القاعة للجانب أو لفلان اشتراء صحيحاً بثمن كذا قبضه البائع وأبرأ
منه
وخلص بذلك للمشترى تملك الأنقاض المذكورة بعد وقوفــه علــى البنــاء
الكتاب — ص ٢٠٣