العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٠

١٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام للاختلاف في ذلك كمن تصدق على كبير وصغير ولا شفعة في هذه النحلة على مذهب مالك رضى الله تعالى عنه وإن كان النكاح انعقد عليها، واختلف في ذلك الشيوخ -رحمهم الله تعالى- وهى بمنزلة الهبة والصدقة لا شفعة فيها، وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك أن فيها الشفعة، وقال به بعض الشيوخ في النحلة على رواية ابن عبد الحكم فى الهبة وليس عليه العمل فإن طلق الزوج زوجته قبل البناء فالنحلة جائزة للمنحول له نافذة، وإن فسخ هذا النكاح قبل البناء لفساد فيه ففى ذلك قولان أحدهما: أن النحلة تبطل وتعود إلى الناحل؛ قاله ابن العطار والثاني: أنها لا تبطل وهى نافذة جائزة كالطلاق وإن كان الفسخ بعد البناء فالنحلة نافذة باتفاق. وسئل ابن رشد في امرأة نحلت بنتها في عقد نكاحها بمال فلما أبرزته قام الزوج يطلبها بميراث الابنة فى أبيها إذ كان بيدها وقال لها: النحلة عطية وهى غير ما استقر لها عندك وقالت المرأة : إنما أردت بالنحلة ميراثها وغيره هل تعذر المرأة فى ذلك بجهل أم لا؟ فاختلف الشيوخ هنا، فأفتى بعضهم بإلزامها المالين ولم يعذرها، وبعضهم مال إلى عذرها في ذلك إذ لا يعرف معنى النحلة إلا القليل وحكم القاضى أبو محمد بن منصور فيها بعذرها وأحلف المرأة أنها ما أرادت بالنحلة سوى ميراثها وغيره فأجابها القاضي أبو الوليد: ما حكم به القاضي أبو محمد صحيح عندي وبه أقول فأنفذ ذلك موفقاً إن شاء الله تعالى وإن سمى الرجل لوليته في عقد نكاحها شيئاً قلت ما نصه: واعترف فلان أن للزوجة فلانة مالا وملكاً جميع الدار الكائنة بكذا حدودها كذا أو الفدان الكائن بكذا حدوده كذا أو شوار قيمته كذا اعترافاً تاماً انعقد عليه هذا النكاح
الكتاب — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.