۲۰۲
: العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
معينة على اعتدال الذرع الربع أو النصف لم يجز بخلاف المبيع على الإشاعة
وقال غيره: هما سواء ولا يفسد إن لم يذكر اعتدال الذرع.
فإن كان المبيع حصتين لرجلين فيكتب فى ذلك ما نصه: اشترى فلان مـــــن فلان وفلان على نسبة كذا صفقة واحدة جميع الكذا، وتبنى على مـا تقــدم، وكذلك إن كان المشتريان اثنين فتكتب فى ذلك ما نصه: اشترى فلان وفلان من فلان بالسواء بينهما صفقة واحدة جميع الكذا قال ابن فتحون ولابد أن تذكر في كل ذلك إذا كثر المشترون أو البائعون صفقة واحدة لأنه في الأول إن كان اشترى من واحد بعدوا حد فى صفقتين فإن الشفعة للآخر ما لم يبع نصيبه بعد علمه ببيع صاحبه فتسقط، وفى الثانى إن كان اشترى واحد بعد واحد فإن الشفعة للمبتاع الأول فينبغى أن يذكر في ذلك كله صفقة واحدة، فإن أغفل ذكر ذلك فى العقد حمل على أنه صفقة واحدة لإشهادهم بذلك في عقد واحد، فإن وقع البيع على أن ضمن أحد البائعين للمبتاع ما يقبضه سائراً شراكه جاز. ويكتب فى ذلك ما نصه: وضمن فلان للمبتاع فلان ما يخص سائر البائعين من الثمن إن لحقه في ذلك درك بأي وجه كان ضماناً لازماً لماله وذمته، ولا يجوز أن يتضامنوا في ذلك إلا إن تساوت حظوظهم وكذلك إن تضامن المشترون فى الثمن لا يجوز إلا أن يتساووا فيه وإن كان حظوظهم مختلفة لم يجز إلا أن يكون ذلك طوعاً بعد العقد، وكذلك إن كانت الدار مقسومة فلا يجوز الحمالة إلا أن يكون طوعاً، فإن كان لرجلين داران أو سلعتان لكل واحد منهما شيئه على حدة فابتاع ذلك منهما واحد لم يجز لأن كـــل واحـــد مـــن المتبايعين لا يدرى بما باع سلعته وربما طرأ استحقاق فلا يدرى بما يرجع
الكتاب — ص ٢٠٢