العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
لؤلؤة، قال: إن كان مما يصح أنها ملكت مثل أن تكون مثقوبة فهى كاللقطة
أنها
لم
ويعرفها وليست للبائع ولا للمشتري، وإن لم تكن مثقوبة فهي دليل على تملك فكان الشيوخ يختلفون في ذلك، فمنهم من يراها للبائع، ومنهم من يراها للمبتاع كالدار يشتريها الرجل فيجد فيها كنزاً ففيها اختلاف بين أصحاب مالك، قال: وانظر لو كان هذا الحوت من حيتان النهر وحيث لا يكون اللؤلؤ إلا أن يسقط مثقوباً أو غير مثقوب فيحتمل أن يكون ذلك سواء كاللقطة، ويحتمل أن يسوقه من البحر إلى النهر فيفرق بين المثقوب وغيره.
وأما الثور أو البقرة تشترى فيوجد في بطنه الورس فهو للمبتاع على كل
حال لأنه كجزء من لحمه، فإن اشترى منه حظا من الدار إلى جهة بعينها. فتكتب فى ذلك ما نصه: اشترى فلان من فلان النصف إلى جهة الجوف أو الشرق من الدار بكذا حدودها كذا، وتبنى على ما تقدم ثم تقول: على أن يقيما بينهما حائطا تكون النفقة فيها بينهما بالسواء أو من قبل فلان في خاصته تكتب في ذلك ما يتفقان عليه ولا شفعة فى هذا لأنه ليس في الإشاعة، وإذا كان إلى ناحية بعينها فهو كالمقسوم، فإن لم تذكر الدخول والخروج من حيث يكون فإنه يبقى على المدخل القديم، فإن اشترط إضافة ذلك لملكه ولا مدخل له على القديم جاز، فإن استحق ملكه القديم، فقيل ينفسخ البيع وحكى عن الإبياني أنه قال: هي مصيبة نزلت بالمشترى ولا ينفسخ البيع ذكر ذلك ابن فتحون، فإن اشترط أن لا يدخل به دار يضيفه إليها ولا كان له حيث يفتح بابا لم يجز البيع وفسخ لأنه من إضاعة المال، قال بعضهم: وإن لم يقل في هذا المبيع إلى جهة
الكتاب — ص ٢٠١