العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٠٦

۲۰۰ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام أن فسد البيع لأنه يكون مجهولاً، وقال ابن فتحون إذا أقر المبتاع أنه عرف الخـــط وإن لم يسم فى العقد فتذكر ذلك عنه فى العقد ويصح البيع، فإن اشترط للمشترى ما في الدار من معلوم أو مجهول ففى ذلك اختلاف، روى زياد عـــــن مالك أن ذلك جائز ولا ينقض البيع لأنه مما يتوثق به المشترى بعد أن قبض ما اشترى نصفاً أو ربعاً من الدار أو جزاً من الأجزاء، وفى «تفسير ابن مزين» البيع فاسد إذا اشترى الأرض وشرط معلومها ومجهولها بخلاف إذا اشترط معلوم مال العبد ومجهوله لأن مال العبد إنما يشترطه المشترى للعبد، قال ابن رشد: وفي كلام ابن القاسم ما يدل على جواز هذا البيع. وقد اختلف فيما وجده المشترى في الدار المبيعة من صخر أو عمد أو رخام أو آنية أو فضة أو ذهب أو جوهر أو غير ذلك، فقيل: إن ذلك لا يكون للمبتاع ويكون حكمه حكم الركاز إن علم من دفن الجاهلية، وحكم اللقطة إن علم أنه من دفن الإسلام، قال ابن رشد: ومعنى ذلك إذا لم يدعه البائع أو ادعاه ولم يشبه قوله وتبين كذبه، وأما إن ادعاه وأشبه قوله فإنه يكون له مع يمينه وإن لم تكن له بينة، وقال محمد بـن دينار إن ذلك يكون للمبتاع وهو قول سحنون فى «نوازله»، وقال ابن حبيب في «الواضحة»: قال فى الورثة يقتسمون الأرض فيجد أحدهم في حظه تبرا أو لبناً أو صخراً أن ذلك له، وكذلك المشتري، قال القاضي: وهذا الاختلاف إنما هو في المجهول الذي لا يعلم صاحبه، وأما إن ثبت أن ما وجد من ذلك من متاع البائع أو متاع من ورثه عنه فلا اختلاف أنه للبائع، وكذلك ما علم من دفن الجاهلية يكون حكمه حكم الركاز الموجود في تلك الأرض فلا اختلاف، وفي «مسائل ابن الحاج من صاد حوتاً فباعه فوجد المبتاع في جوفه أنه أنه
الكتاب — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.