العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
۱۹۹
ويكتب فى ذلك بعد النظر إليه عقد وقف شهوده من أهل البصر والمعرفة بالرباع وعيوبها إلى الدار المبيعة بكذا ونظروا إليها فراوا بها عيب كذا ظهر لهم أن ذلك عيب فاحش ينقص من الثمن كثيراً، وأنه أقدم من أمد التبايع ومما يخفى عند التقليب، وقيدوا على ذلك شهادتهم فى كذا، فإذا ثبت ذلك حكم برده. ويكتب فى ذلك عقد لما قام المشترى فلان على البائع فلان بعيـــب كــذا الثابت في الدار المبيعة بكذا، ولم يكن للبائع فيه مقال نفذ ذلك الحكم بوجوب الخيار للمشترى في رد المبيع فصرف المشترى ذلك إلى البائع، وصار إلى ملكـــه حسبما كان قبل البيع وانفسخ التبايع بينهما، وأحضر له البائع ما كان قد قبضه من الثمن ودفعه له به فقبض منه وأبرأه منه، ولم يبق لواحد منهما قبل الآخر بسبب ذلك كله تبعة وأشهدا بذلك في كذا.
فصل
فإن كان المبيع حظا في دار في الإشاعة.
فيكتب فى ذلك ما نصه: اشترى فلان من فلان الربع الواحد من جميع الدار بكذا في الإشاعة أو حظه وهو الربع من جميع الدار إن كان ذلك مبلغ حظه أو حظه الصائر له فى والده أو أمه فلانة وبما يقابل ذلك من الحقوق والحرم والمنافع، وتبنى على ما تقدم فإن كان سائر الدار للمشترى فيكتب وخلص بهذا الشراء للمشترى ملك جميع الدار إذ سائرها ،له وتبنى على ما تقدم، ولابد من تسمية الخط في هذا البيع، وتسمية عمن صار إليه ميراثاً إذا كان معروفاً، وإلا
الكتاب — ص ١٩٩