العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٠٤

۱۹۸ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وخذ الثمن فمن حقه ذلك إلا أن يفوت المبيع فيكون له قيمة العيب. قال: والصحيح في الرجوع بعيب الدار وردها أن تقوم صحيحة يوم التبايع وتقوم معيبة يوم التبايع فما انحط عن القيمة انحط القليل منه أو رد المبيع في الكثير، قال: وفى الواضحة»: إن العيب فى الدار إذا كان الثلث ردت، وإن كان أقل من الثلث لم ترد به وتأمل كلام سحنون فإنه فرق بين دور الفناديق وغيرها في أنها مراعاة الثلث وأقل منه ، وفى سماع عيسى عن ابن القاسم: ترد من العشر إذا رأى السلطان ذلك نظراً ونحو ذلك، وقد قال قائل: ينظر إلى الثمن فإن ألف كثير ترد الدار به وكذلك تنقص خمسين من خمسمائة نقص مائة من ونقص واحد من عشرة بخلاف ذلك، ولا ترد به الدار فيرجع بقدره وقال - تعالى من اشترى دارا وبئرها مشتركة مع يهودى أو نصراني أو الله رحمه مجذوم فليس بعيب ويؤمر المجذوم بأن يستنيب من يستقى له وفى «الموازية» : سوء الجار في الدار عيب ترد به وقال غيره : ليس ذلك بعيب، وقد قال أبو صالح الحراني: سمعت مالكاً يقول: ترد الدار من سوء الجار وكثرة البــق فيهـا عيب، ونزلت بقرطبة فحكم بردها والعمل بقرطبة على رد السرير المبقق فإذا ألفي المشترى عيباً وأراد الرجوع به عند القاضي فإن البائع يقرر عليه. فيكتب في ذلك عقد: قال فلان أنه ألقى فى الدار التي ابتاعها من فلان عيباً لم يعلم به قبل هذا ولا اشترط عليه وهو كذا ويريد الرجوع به، وقرر البائع على ذلك فقال: إنه لا يعرف العيب بالمبيع ولا علم له به وعلمه لما اشترطه وتلقى ذلك من جوابه وبقى على مقالته فبينهما الشرع، وأشهد بذلك في كذا، فإذا ثبت ذلك من قوله نظر إليه أهل البصر.
الكتاب — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.