العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٠٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - ۱۹۷ يفت المبيع أو يلزم البيع المذكور فاختار الاستمساك بصفقته ورضى العيب المذكور والتزم المبيع به، وأسقط عن البائع التبعة فيه عارفاً قدره، وشهد عليهما بذلك في كذا وأما إذا قام المبتاع على البائع بعيب أغفل ذكره كما ذكر، فإن كان ظاهرا وأراه إياه فإن المشترى يخير بين أن يمسك المبيع ويلزمه العيب أو يرده ويأخذ ثمنه إلا أن يكون قد فات فيرجع عليه بالقيمة، وإن لم يكن العيب ظاهراً ولم يعلـــم إلا بقوله فلا يقبل قوله فى ذلك وعد ذلك منه ندما ومتى ظهر المبتاع عليه قام به، قال ابن فتحون والعيوب فى الدور ونحوها على ما ذكره الشيخ أبو محمد بن أبي زيد ثلاثة أقسام أحدها: عيب خطير يستغرق معظم الثمن، فهذا يثبت به الرد ويرجع بجميع الثمن. الثاني: عيب يسير لا ينقص من الثمن، فهذا لا يرد به ولا يرجع بقيمة العيب. والثالث: عيب ينقص من الثمن ولا يذهب بمعظمه، فهذا يرجع بقيمة العيب، ويتمسك بالمبيع، وهى تخالف في ذلك سائر المبيعات، وقال غيره؛ هما سواء، وإذا ألقى في العروض عيب خفيف فإنه يرجع بقيمته، والأول أشهر، وقيل: إنه إذا وجد فى الدور ونحوها عيب ينقص من الثمن فإنه يثبت للمبتاع خيار الرد ما لم يفت كالحيوان سواء. وفى مسائل ابن الحاج» إذا كان العيب فى العقار يسيرا فلا يرد به المبيع وللمبتاع الرجوع بقيمة العيب إلا أن يقول له البائع اصرف على ما بعت منك
الكتاب — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.