١٩٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
طواعية صحيحة، وإن أقرأنه كان شرطاً أو طوعاً في نفس العقد فهو كالشرط ويفسخ به البيع، ويحتمل أن يكون هذا الشرط مما إذا تركه البائع جــاز البيـــع كبعض بيوع الثنيا، وأما إذا اختلفا، فقال البائع: تطوعت به بعد البيع، وقــــال المبتاع: إنه كان شرطاً أو طوعاً في نفس البيع، فالقول قول المبتاع وإن كـــان يدعى الفساد لأن العرف في ذلك جار على الفساد على ما روى عن ابن القاسم فى (العتبية» فى المغارسة، وكذلك إن انعقد بيع دار متى اعترضها السلطان انفسخ البيع ورددت الثمن لم يجز البيع بهذا الشرط، وكذلك لو كان طوعاً في نفس العقد، ولو كان بعد العقد جاز، وقال -رحمه الله تعالى- للعلماء في الشروط المقارنة للبيع ثلاثة أقوال:
أحدها: أن الشرط باطل والبيع جائز، والثاني: أن البيع باطل والشرط باطل. والثالث: أن البيع جائز والشرط جائز، ويتنوع قول مالك في هذا الأصل وجمعه على التلخيص أن البيع الجائز إذا قارنه الشرط فإما أن يكون الشرط حرامـــاً أو حلالاً، فإن كان حراماً فسد البيع به، وإن كان الشرط به، وإن كان الشرط حلالاً، فإن كان لــــه تأثير في النقص من الثمن فسد البيع به أيضاً كبيع الثنيا الأمة على أن تتخذ وبيع أم ولد وعلى أن لا يبيعها ونحو ذلك، وإن لم يكن له تأثير في النقص من الثمن و كان حلالا كما ذكر، فهذا يجوز فيه البيع والشرط، فإن تبرأ البائع إلى المشترى بعيب فى المبيع بعد تمام البيع والتزمه المبتاع، فيكتب في ذلك عقد تبرأ فلان البائع المذكور فى كذا إلى فلان المشترى فيه فى الدار أو الملك الذي باعة منه بعيب كذا إذا أغفل ذكر اشتراط حين العقد، وأراه الآن للمبتاع ووقف معه عليه وتحققه في المبيع، وعلم المبتاع أنه بالخيار بأن يرد المبيع ويأخذ ثمنه إذا لم
الكتاب — ص ١٩٦