العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فصل
۱۹۵
فإن قبض المبتاع المبيع ونزل فيه قلت قبل تقييد الإشهاد ما نصه: ونزل المبتاع في المبيع وقبضه وأبرأ البائع من درك الإنزال فإن أقر المبتاع أن الملك للبائع لم يلزمه إنزال وإن لم يقر له ففى كتاب ((الاستغناء قــــال المشاور: إن ابتاع رجل ملكاً من رجل قد اشتراه معروفاً لغيره فعليه إنزاله فيه ودفع وثائق الشراء إليه أو نسخها بخطوط البينة التى فيها، ويلزمه ذلك، فإن أبى وظهرت الوثائق جبره الحاكم على دفعها أو نسخها، قال غيره: فإن لم تظهر فللمبتاع الخيار إن أحب أمضى البيع وإلا رجع في ثمنه وإن استثنى البائع سكنى الدار جاز فيما كان نحو السنة، ولا يجوز لأكثر من ذلك لما يخشى من تغيرها ودخول الضرر فيها على المبتاع.
ويكتب فى ذلك ما نصه: واستثنى البائع سكنى الدار المبيعة مدة من كذا، فإن التزم المشترى أن لا يبيعها حتى ينصف من الثمن ومتى فعل حل عليه الثمن فلا يجوز ذلك إلا أن يكون طوعاً.
ويكتب في ذلك ما نصه: وتطوع المشترى أن لا يحدث في المبيع بيعاً ولا تفويتاً حتى يقع الإنصاف من الثمن، ومتى فعل حل عليه أو ما بقى منه، قــــال القاضي أبو عبد الله بن الحاج فى «مسائله»: إذا انعقد هذا بين المتبايعين، فإن كان شرطاً بينهما فسخ البيع لأن هذا مجهلة في الأجل، وإن كان طوعاً فإن كان فى نفس العقد فهو كالشرط، وإن كان بعد العقد فهو عامل، ويحتمل أن يقال أن المتبايعين يسألان عنه، فإن اتفقا على أنه كان بعد عقد البيع فهو
الكتاب — ص ١٩٥