العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٠٠

١٩٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام فإن ادعى أحدهما الجهل بعد ذلك فلم يكن له القيام ولا يمين فإن ســقط مـــن العقد لم يصدق أيضاً مدعى الجهل إلا أن يدعى علم صاحبه به على وجه يمكن فيجب له اليمين عليه أنه ما علم بجهله فإن نكل ورد اليمين على الآخر حلف لقد جهل ما باعه أو ابتاعه وينفسخ البيع. وسئل ابن رشد فيمن باع أملاكه وهو غائب عنها يعلم أنه لم يدخلها قط وانعقد عليه في العقد أنه يعرف قدرها كما يكتب فى الوثائق، وكل من في الموضع يشهد أنه لم يدخلها قط ولا يعرف قدرها ولا مبلغها ولا يحوزها قبــل الابتياع ولا بعده، فقال: إذا انعقد عليه ذلك فلا يلتفت إلى دعواه، ولا يكون له في ذلك قيام، قال: إلا أن يدعى أن المبتاع يعلم ذلك فتجب عليه اليمين. وقال ابن حمدين إن كان لم يعلم قدر ما باع وكان جاهلا به فينتقض البيع وإذا شهد في العقد بينهما شاهدان عدلان ثم طلب أحدهما من الآخر أن يشهد غيرهما وأبي الآخر، فقال ابن رشد: لا يلزمه أن يشهد له أكثر مــن شــاهدين عدلين لقوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ) [البقرة: ۲۸۲] إذا كانا عدلين مبرزين في العدالة يمكنه الإشهاد على شهادتهما إن أراد أن يحصن لنفسه خوف فجأة الموت أو النسيان أو غير ذلك. .
الكتاب — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.