العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
۱۹۳
ثلاثين سنة أنه جائر فكذلك البيع عندي، فإن أقام البائع بعد الأجل مدة طويلة ثم قام يطلب فله ذلك، قال ابن مزين عن أصبغ وإذا كان القول قول البائع في أول الأمر فالقول قوله في آخره متى قام به كان على حقه لا يبالى أي ساعة كانت ولا ما كان قدر الثمن فى قلته وكثرته وكذلك لو لم تقع بينهما شهادة لأنه وإن لم يكن إشهاد كالذكر للحق المشهود فيه فلا يبطل إلا أن يتطاول الزمان كالثلاثين سنة ،والأربعين وكذلك الديون كلها، وإن كانت معروفة الأصل إذا تطاول زمانها هكذا ومن هى عليه حاضر فلا يقوم بدينه إلا بعد هذا
من الزمان فيقول قد قضيتك وباد شهودي
وفى «مسائل ابن الحاج: روى مطرف عن مالك رضى الله تعالى عنه في الذي يشترى الدور والرقيق والدواب ثم يدعى البائع بعد سنة أنه لم يقبض الثمن أن القول قول البائع مع يمينه أنه لم يقبض الثمن ولو كان بزا أو تجارات تقع فيها المداينة حلف البائع ما لم يطل عشرين سنة وما أشبه ذلك، وتسمية العيوب هو الصواب فما سمى من العيوب فهو لازم للمشترى ظاهراً كان أو خفياً وما لم يسم، فإن كان في العقد أنه قلب ورأى كما تقدم، فإن كان العيب ظاهراً لا يخفى فإنه لازم وليس له القيام به، وإن كان خفياً فإنه يلزمه اليمين أنه ما رآه وحينئذ يرده، وإن لم يكن في العقد أنه قلب فله الرد في الوجهين ظاهراً كان أو خفياً كذلك، قال عبد الملك عن مطرف وأصبغ: وإن التزم أنه لا يقوم بعيب فلا يلزمه ذلك، وله القيام إذا وجد عيبا إلا أن يسمى له كما تقدم، وقولنا: عرف قدره ليرتفع دعوى الجهل من أحد المتبايعين، قال ابن فتحون وإيقاع هذا الفصل بعد ذكر الثمن أحسن لأن المعرفة إنما تكون بالثمن والمثمون
الكتاب — ص ١٩٣